تفاصيل العرض الحكومي النهائي حول خفض الضريبة لتحسين الأجور بالمغرب

عقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل.
وكشف خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حضر الاجتماع، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قدم عرضا نهائيا للنقابات حول تحسين الدخل، ودعاهم إلى توقيع اتفاق مع الحكومة حوله قبل الخميس المقبل.
وأوضح الكرش، في تصريح لهسبريس، أن عرض الحكومة همّ فقط تخفيضا طفيفا للضريبة على الدخل، ولم يتضمن الزيادة العامة في الأجور.
وكشف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأثير العرض الحكومي على الزيادة في الأجور يتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما، مشيرا إلى أن هذه الزيادات الضئيلة ستهم الموظفين الذين تساوي أجورهم 5 آلاف درهم فما فوق، في الوقت الذي تطالب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالالتفات إلى أصحاب الدخل المحدود أولا.
ولفت الكرش إلى أن فوزي لقجع أخبر ممثلي النقابات بأن الكلفة المالية لهذا العرض تبلغ ملياريْ درهم، في حين تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح تبلغ كلفته المالية 12 مليار درهم.
من جهة أخرى، كشف الكرش أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أكد لممثلي النقابات أنه غير مخول بمناقشة موضوع الزيادة العامة في الأجور، مشيرا إلى أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الحكومة، على الرغم من إقراره بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن العرض الحكومي غير مطمئن، خاصة في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعلن موقفها من هذا العرض، بعد اجتماع أجهزتها التقريرية.
وشدد الكرش في التصريح ذاته على أن الزيادة العامة في الأجور تعتبر من مشمولات اتفاق 30 أبريل 2022، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين؛ ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
وكانت الحكومة أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر من السنة الجارية في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعطى، في 14 شتنبر المنصرم، انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إذ استقبل زعماء النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.