مستجدات متابعة صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا بتهم النصب والابتزاز

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن عدنان الخياط، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أخر أمس الإثنين 28 نونبر الجاري الاستنطاق التفصيلي لخمسة متابعين بتهم النصب والاحتيال والابتزاز إلى غاية 19 دجنبر المقبل.
وعلمت هسبريس أن متهمين يتابعان في حالة سراح حضرا أمام قاضي التحقيق، من بينهم عون سلطة معزول، فيما لا يزال ثلاثة متهمين صدر أمر قضائي باعتقالهم من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالمدينة في حالة فرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.
وبناء على ذلك، تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن النيابة العامة سبق لها أن التمست من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس إجراء تحقيق مع المعنيين ومتابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بمتابعتهم في حالة سراح مقابل أداء 2 منهم كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، إلا أن هذا القرار تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي ألغته وأمرت بإيداع ثلاثة من المتابعين سجن بوركايز ومتابعة اثنين في حالة سراح.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الضحايا المفترضين أجمعوا في شكاياتهم على تعرضهم للتهديد والابتزاز من قبل المتابعين، الذين تربطهم علاقة بصاحب الموقع الإلكتروني المبحوث عنه الذي سبق توقيفه من طرف السلطات الإيطالية في قضية ابتزاز.
وتؤكد تصريحات المشتكين أن الأشخاص المتابعين كانوا يبتزونهم ويطلبون منهم تسليمهم مبالغ مالية مقابل التوسط لهم لدى صاحب الموقع الإلكتروني الذي تبين أنه صدر حكم قضائي بحجبه سنة 2021 لعدم ملاءمة وضعيته مع مستجدات قانون الصحافة والنشر.
وبحسب استنتاجات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي لعبت دورا كبيرا في تفكيك خيوط هذه القضية، فإن عددا من المواطنين تضررت سمعتهم جراء الادعاءات الكاذبة التي ينشرها الموقع المذكور؛ إذ لا يتوانى في نعتهم باللصوص وتجار المخدرات، وهو ما أثر سلبا على أطفالهم في المدارس.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ينتظر أن تجري في الأيام المقبلة أبحاثا مع أشخاص آخرين يشتبه في أن لهم علاقة بصاحب الموقع المذكور "إ.ف" الموجود في حالة فرار.
كما تم يوم 22 نونبر 2022، تقديم متابع آخر أمام قاضي التحقيق بتهم "انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئات منظمة والتحريض على ارتكاب جنح"، وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداعه السجن بناء على ملتمس لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك لعدم توفره على ضمانات الحضور، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي يوم 12 دجنبر المقبل.