إغلاق الحدود في وجه 3 متهمين في قضية «حمزة مون بيبي» -التفاصيل

زهاء ست ساعات متواصلة استغرقتها مسطرتا التقديم والاستنطاق الابتدائي لثلاثة متهمين في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، فقد أجرت لهم الفرقة الجهوية للشرطة بمراكش، ابتداءً من الساعة ال 12 من زوال أول أمس السبت، مسطرة التقديم تباعا أمام نائب وكيل الملك بابتدائية المدينة، القاضي جمال إحتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، إذ مثل أمامه، في حالة اعتقال، كل من “م.ض”، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، والذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، منذ مساء الأربعاء المنصرم، بعد أن تم تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، فيما مثلت أمامه، في حالة سراح، “س.ج”، وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في حدود الرابعة من بعد زوال اليوم عينه، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق ب”توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب”، كل حسب المنسوب إليه، مع متابعتهم جميعا في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن “الأوداية”، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي.
من جهته، استغرق قاضي التحقيق، محمد الصابري، حوالي ساعتين من الزمن في جلسات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين الثلاثة، قبل أن يقرّر، في ختامها، عدم تأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعتهم في حالة اعتقال، آمرا بإخلاء سبيلهم، ومكتفيا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم للبلوغر، كما حدد الثلاثاء 8 أكتوبر المقبل تاريخا لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي.
هذا، ومن المفترض أن يقوم المتهمون الثلاثة بإيداع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة ووضع جوازات سفرهم لدى المصلحة المختصة بكتابة الضبط، قبل حلول موعد جلسات الاستنطاق التفصيلي.
وقد استمعت الضابطة القضائية إلى كل من مسير ملاه ليلية ومقاه للنارجيلة (الشيشة) وحارس بعلبة ليلية، قبل أن تخلي سبيلهما، مساء الجمعة الفارط، في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي”، عبر خلق حسابات افتراضية وهمية تحمل اسما مستعارا، يُدعى “حمزة مون بيبي” على “سناب شات” و”أنستغرام”، والتي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم، وهي الحسابات التي كانت أغلقت، مطلع شتنبر الجاري، قبل أن تعود للظهور، مجددا، أياما قليلة بعد ذلك.
وكانت المصالح الأمنية تلقت العديد من الشكايات، قدرت مصادر مطلعة عددها في حوالي 70 شكاية، حول تعرّض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير، مهددا فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
أسابيع قليلة بعد ذلك، أوقف الأمن طالبا، منحدرا من أكَادير، يُدعى “أ.ع”، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن “الأوداية”، وملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق ب”المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وتزامنا مع الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، متهما آخر على خلفية القضية نفسها، يُدعى “ع.ب”، لتحيله النيابة العامة على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام ابتدائية المدينة، متابعة إيّاه بصك اتهام ثقيل يتعلق ب”انتحال صفة نظمها القانون، النصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، الفساد والتحريض عليه، التغاضي عن ممارسة الدعارة، الوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، التهديد، القيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وقد تم إرجاء محاكمته لجلسة 30 من الشهر الحالي من أجل استدعاء كافة الضحايا المشار إليهم في محضر الضابطة القضائية.