تواجهه 8 محاضر بينها شكاية لفتيت رفض السراح المؤقت لرئيس جمعية حقوقية بمراكش

رفض قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، مؤخرا، ملتمسا للسراح المؤقت تقدم به أمامه دفاع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من النيابة العامة بالمحكمة نفسها في شأن الاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة ب"محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263، 265، 445، 540، 538، 546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وتقدم المحاميان محمد العجيد وإدريس أقشمير، من هيئة مراكش، بطلب مكتوب لإخلاء سبيل مؤازرهما، مقابل أداء كفالة والتحقيق معه في حالة سراح مؤقت، وعزّزاه بملتمس شفوي في شأن الموضوع ذاته، في ختام جلسة الاستنطاق التفصيلي التي أجراها قاضي التحقيق، محمد صابري، الثلاثاء المنصرم (14 يوليوز الجاري)، للناشط الحقوقي، الذي جرى إحضاره للمحكمة الابتدائية من سجن "الأوداية"، ضواحي مراكش، وهي الجلسة التي استغرقت زهاء ساعتين ونصف، وتناولت الوقائع موضوع الاتهامات الواردة بملتمس النيابة المتعلق بفتح تحقيق إعدادي في مواجهته.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد تقدم دفاع المديمي بملتمسات أمام قاضي التحقيق في شأن انتفاء حالة التلبس، وغياب السند الواقعي لبعض التهم الواردة في ملتمس النيابة العامة، فضلا عن أن تهما أخرى تتعلق بقضايا الصحافة والنشر، مذكّرا بمصادقة المغرب على اتفاقيات وبروتوكولات دولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان، معللين طلب السراح المؤقت بكون موكلهما عديم السوابق القضائية.
وعلمت "أخبار اليوم" بأن القاضي صابري أحال طلب السراح المؤقت على النيابة العامة من أجل إبداء ملتمساتها في شأنه، قبل أن يتوصل بجواب وكيل الملك و يقرّر،الخميس الفارط، عدم الموافقة على تمتيع المديمي بالسراح المؤقت، في الوقت الذي سبق فيه للغرفة الجنحية باستئنافية مراكش أن أيدت، بتاريخ الاثنين 6 يوليوز الحالي، قرار قاضي التحقيق بمتابعته في حالة اعتقال، رافضة الطعن ضد الأمر بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، الذي تقدم به دفاعه، صباح الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، أمامها باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.
وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أن أجرت، ابتداءً من العاشرة من صباح الثلاثاء 30 يونيو الماضي، مسطرة التقديم للمديمي، في حالة سراح، أمام النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي مصطفى لمعاطلة، الذي استنطقه في شأن شكايات، تعود للسنوات الثلاث الماضية (2017، 2018، و2019)، سبق أن تقدم بها ضده كل من: عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، وعبداللطيف ميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبدالجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة بمراكش، وشقيقها الناشط السياسي والإعلامي بالمدينة نفسها.
وقد استمرت مسطرة التقديم حتى حدود الواحدة من زوال اليوم عينه، قبل أن يقرر النائب الأول لوكيل الملك إحالة المديمي، الذي كان مؤازرا بالمحامين محمد العجيد، إدريس أقشمير، وطارق الغرفي، من هيئة مراكش، على غرفة التحقيق الثالثة بالابتدائية عينها، ملتمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المديمي بشأن الاشتباه في ارتكابه للجنح الست المذكورة، مع متابعته في حالة اعتقال احتياطي.
من جهته، استهلّ القاضي صابري جلسة الاستنطاق الابتدائي للمديمي، ابتداءً من الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم نفسه، قبل أن تنتهي، في حدود السادسة والنصف مساءً، ليقرر، في ختامها، تأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعة الناشط الحقوقي في حالة اعتقال، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه السجن.
وسبق لأحد نواب الوكيل العام بمراكش أن استمع إلى المديمي، بتاريخ 11 دجنبر المنصرم، في شأن شكاية تقدم بها ضده وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، طالب فيها بالتحقيق معه حول كلمة ألقاها خلال تنظيم جمعيته لوقفة احتجاجية بمراكش،بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، اتهم فيها العامل الأسبق لإقليم الحوز، يونس البطحاوي، ب"الفساد المالي".
واعتبر لفتيت، في الشكاية التي أحالها على وزير العدل، الذي أحالها، من جهته، على رئيس النيابة العامة، (اعتبر) بأن هذه "الادعاءات والأقوال نالت من شرف وكرامة العامل السابق"، مطالبا بالاستماع إلى المديمي، للإدلاء بالوثائق والأدلة المفترضة حول "الاختلالات المالية المزعومة" التي قد يكون ارتكبها العامل السابق،والادعاءات حول "اغتنائه غير المشروع".
في المقابل، تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان، أياما قليلة بعد ذلك، بشكاية أمام الوكيل العام بمراكش، طالب فيها بالتحقيق في شأن ما اعتبره "اغتناءً غير مشروع واستغلال للنفوذ وارتكاب لجناية تبديد ونهب المال العام"، ملتمسا الاستماع إلى العديد من المسؤولين البارزين في الإدارة الترابية بإقليم الحوز، بينهم العامل الأسبق البطحاوي، وهي الشكاية التي أكدت مصادرنا بأن النيابة العامة أصدرت في شأنها قرارا بالحفظ.
وقد أصدر المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بيانا، مؤخرا، طالب فيه بإطلاق سراح رئيسه، محمد المديمي، الذي وصف توقيفه ب"الاعتقال التعسفي غير المبرر"، وبأنه "ذو طبيعة انتقامية"، داعيا إلى الإفراج عنه بدون أي قيد أو شرط مع رد الاعتبار إليه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين، كما طالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء غير المشروع، وهي القضايا التي قال إنها "تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان".