هل يتجه المغرب نحو الإلغاء النهائي لتزويج القاصرات خلال السنة المقبلة؟

يسود تفاؤل وسط الحركة الحقوقية المغربية باحتمال إلغاء تزويج القاصرات، لا سيما بعد تصريحات وزير العدل الذي أكد تأييده لإلغاء هذا النوع من الزواج، وذهب إلى حد التعبير عن تأييده لتجريمه، كما صرح بذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب.
توجه المغرب نحو إلغاء تزويج القاصرات أكدته أمال الإدريسي، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، بقولها إن هناك تفاعلا إيجابيا من طرف بلادنا مع التوصيات التي قدمتها 127 دولة تعقيبا على التقرير الذي قدمته المملكة خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مطلع شهر نونبر الماضي.
وتفاعل ممثلو 127 دولة مع الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في المغرب الذي قدمه وزير العدل، تمخض عنها 130 توصية، هم أكثر من ثلثيها مسألة المساواة بين الجنيسين وتعديل القانون المنظم لهذا الجانب، أي مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بتزويج القاصرات.
وأكدت الإدريسي، في لقاء قَدمت فيه شبكة أناروز لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف مذكرتها الترافعية من أجل إلغاء تزويج القاصرات، أن "هناك تفاعلا إيجابيا للمغرب مع التوصيات المقدمة له، وشبه التزام بتنفيذها، حيث سيتم تقديم التقرير المعدل خلال شهر فبراير المقبل".
واعتبرت المسؤولة بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب أن الرباط عبرت عن قبولها لتوصيات، وهناك توصيات ربما يقتضي السياق الراهن مزيدا من الترافع من أجل تعديلها، وخاصة الفصول السادس عشر والعشرين والحادي والعشرين من مدونة الأسرة.
وتطالب الحركة الحقوقية النسائية في المغرب بإلغاء تزويج القاصرات بشكل نهائي، بداعي أنه "ينتهك حقوق الطفلات"، وتحديد سن الزواج في 18 سنة فما فوق؛ وهو المطلب الذي يؤيده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وهبي قال، في عدد من التصريحات في البرلمان، بأنه "مع تجريم تزويج القاصرات، ومع إلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي، لأن الأصل هو ألا تتزوج الفتاة إلا في سن ثمانية عشرة عاما".
وازدادت آمال المنظمات الحقوقية المطالبة بإلغاء تزويج القاصرات، بعد خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه الملك إلى تعديل مدونة الأسرة.
واعتبرت أمال الإدريسي أن هناك أرضية ممهدة لإلغاء تزويج القاصرات في المغرب، لا سيما بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول تزويج القاصرات يتضمن التزامات جديدة للدول؛ من بينها المغرب.
وأضافت المسؤولة بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب: "إرادة سياسية تتجلى على المستوى الدولي. وتتجلى أيضا على المستوى الداخلي من خلال التوجهات الصريحة الواردة في خطاب العرش وإرادة لدى الفرقاء المؤسساتيين، وعلى رأسهم وزارة العدل، للقضاء على هذه الظاهرة المؤنثة التي تعكس خللا في موازين القوى بين النساء والرجال وتشكل تمييزا في حق النساء".