انشغال حيال مستقبل حقوق النساء في المغرب خلال الخمس سنوات القادمة

بمرارة شديدة، عبرت دينامية الحركة والمنظمات غير الحكومية النسائية والحقوقية، والتي تضم 32 من الجمعيات والهيئات، عن انشغالها حيال مستقبل حقوق النساء في المغرب خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك بالنظر لمستوى التفاعل غير الكامل للحكومة مع التوصيات التي تقدمت بها عدد من البلدان الأطراف والهيئات بمناسبة اعتماد التقرير الثالث للاستعراض الدوري الشامل خلال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في شهر شتنبر الماضي.
وقالت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في ندوة صحفية عقدتها الدينامية صباح أول أمس الأربعاء، بالرباط، تمحورت حول تتبع الهيئات المدنية والحقوقية لأشغال اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب برسم الجولة الثالثة في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي بجنيف، والذي قدمت فيه الحكومة المغربية ردودها على مجموع التوصيات والملاحظات المقدمة لها، إن "المنظمات، بالرغم من أنها تسجل بارتياح قبول المغرب لنحو 191 من التوصيات التي رافعت وأوصت بها الدول الأطراف في الاستعراض الدوري الشامل، تبدي قلقها حيال الردود التي قدمها الوزير المكلف بحقوق الإنسان، متحججا بمنطق وجود ثوابت جامعة، نص عليها الدستور، وأن المجتمع المغربي لم يحسم بعد في قضايا تهم النظام الأخلاقي".
واستغربت الإدريسي من هذا الرد متسائلة إن كان من الأخلاق الاستمرار في تزويج القاصرات والاستمرار في رفض إجراء الحمض النووي للطفل لإثبات النسب، وعدم القضاء بشكل كامل على التمييز، بالاستمرار في تعنيف النساء أو عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج"، مسجلة أن التوصيات المقبولة، ظلت عامة وفضفاضة وغير مدققة، علما أن 26 توصية قبلت بشكل كامل، فيما تم قبول جزئي ل 16 توصية".
وشددت المتحدثة على ضرورة تنفيذ المغرب لالتزاماته السابقة في مجال حقوق النساء بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، برفع جميع التصريحات التفسيرية التي تخص بعض المواد في اتفاقية سيداو، واعتماد قانون تشريعات تتلاءم مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، خاصة قانون بشأن مكافحة العنف ضد النساء يتضمن أحكاما جنائية للتصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي بالنساء والفتيات، وإلغاء تجريم وضعية الأم العازبة، مع السماح بالاعتراف القانوني الكامل للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية.
ومن جانبها اقترحت خديجة الرباح، رئيسة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن يتم اعتماد نهج وآليات جديدة في مقاربة التوصيات 168 التي قدمتها الدول الأطراف للمغرب، والتي تهم بشكل أساسي المجال السياسي والسوسيو اقتصادي، بحيث يتم تبني المعايير المعتمدة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة، بحيث على هذا الأساس يتم قياس تنفيذ هذه التوصيات ومدى انخراط المملكة في ذلك على أرض الواقع.
وأشارت الرباح إلى التوصيات التي رفضها المغرب بشكل كلي، ويتعلق الأمر برفض الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، وسحب الإعلانات والتحفظات المتبقية على اتفاقية السيداو، والعلاقات الجنسية الرضائية، ومنح الحق للنساء في إيقاف الحمل غير المرغوب فيه، والمساواة في الإرث، وإلغاء تجريم وضعية الأم العازبة، والاعتراف القانوني بالأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، محذرة من الأسوأ بالنسبة لمستقبل حقوق النساء، قائلة "إن درب النضال لازال طويلا".
أما مصطفى الزنايدي، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فقد أكد على الغضب والقلق الذي يعم صفوف الحركة النسائية والحقوقية لرفض الحكومة للتوصيات الأساسية التي قدمت لها بجنيف خلال اعتماد التقرير الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي شملت قضية المساواة بشكل خاص، معتبرا أن ذلك يعد مناقضا حتى لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي حمل وعودا بتعزيز حقوق النساء بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام.
وقال الزنايدي "إن دينامية الحركة النسائية والحقوقية هي حركة مدنية، وقد قامت بدورها، حيث اشتغلت بشكل جيد، وأعدت تقاريرها الموازية، وترافعت بجنيف أمام ممثليات المنظمات الدولية والدول الأطراف والمقررين والخبراء من أجل الدفع بملف حقوق النساء وحقوق الإنسان نحو المزيد من الارتقاء بالمغرب، لكن للأسف تم تسجيل رفض كلي أو جزئي لتوصيات أساسية"، مضيفا أن هذا الأمر لن يثبط من عزيمة المجتمع المدني بمختلف أطيافه ومكوناته، بل سيستمر في العمل والترافع من أجل تنفيذ التوصيات التي تم قبولها والتدقيق فيها.
ودعا الزنايدي، بدوره، إلى نهج جديد، قوامه صياغة تقرير وطني فعلي وليس تقرير حكومي كما هو حاصل حاليا، بحيث يكون مضمونه ثمرة مشاورات موسعة بين الجهات الرسمية والهيئات والمنظمات غير الحكومية، عبر تضمينه بشكل دقيق ومفصل لتصور الحكومة وكذا مقترحات المجتمع المدني، كما شدد المتحدث على أن الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، بصفتها مسؤولة على اعتماد وتتبع السياسات العمومية، مطالبة بالقيام بدورها، كما عليها أن توضح موقفها إزاء التوصيات التي تم رفضها من قبل الحكومة خلال اعتماد التقرير الدوري الشامل.