رغم قبول المغرب بعددٍ من التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان، خلال الجولة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل الخاص أمام مجلس حقوق الإنسان، إلا أنّ ذلك لم يرق للمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء، واصفة تلك التوصيات ب "الفضفاضة وغير مدققة". واعتبرت الدينامية النسائية، خلال ندوة صحافية عقدت بالرباط، أنّ عدم قبول المغرب ب26 توصية والقبول الجزئي ب18 توصية يُسيء إلى صورة المغرب، ويُعيق مسار المساواة الفعلية. وقالت سعيد الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن "رفض المغرب لهذه التوصيات باسم الثوابت انتكاسة حقيقية". وأضافت: "الحكومة بهذا التصريح تخطو بنا خطوات إلى الوراء، وتتراجع عن المكتسبات التي نص عليها الدستور ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية". من جهتها، أوضحت خديجة رباح، منسقة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن التوصيات التي رفضها المغرب تتعلق بالإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإلغاء الكلي لمتابعة الصحافيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي. ومن جملة التوصيات التي تم رفضها، أوردت رباح "تجريم الاغتصاب الزوجي، والرفع من السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة، وحظر تعدد الزوجات، والمساواة بين النساء والرجال في الوصاية والإرث، واعتماد تشريعات خاصة بشأن العنف الممارس على النساء تتضمن أحكاما جنائية ومدنية ضرورية للتصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي، ومنح الحق للنساء في إيقاف الحمل المرغوب فيه، وتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي بما يضمن الكرامة والمساواة، وإلغاء تجريم الأمهات العازبات". واعتبرت رباح أنّ "رفض الحكومة المصادقة على هذه التوصيات يوقف قضية المساواة والمناصفة، ويتناقض مع البرنامج الحكومي ذاته"، مشددة على ضرورة إعادة النظر في طريقة صياغة التوصيات.
