خبراء: المعطيات الصادرة عن "بنك المغرب" تكشف وجود ركود اقتصادي

معطيات غير مريحة تلك التي أعلن عنها بنك المغرب، مفيدا بأن معدل التضخم خلال السنة الجارية سيناهز 6,6 في المائة مقابل 1,4 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود؛ فيما سينخفض إلى 3,9 في المائة خلال السنة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4,2 في المائة، كما أن معدل النمو لن يتجاوز 1,1 في المائة مع نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، قال المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إننا "أمام وضعية خاصة دقيقة ودقيقة جدا، ورغم ذلك بنك المغرب لم يتعامل بشكل سلبي سيستمر في مراقبة الأوضاع، خاصة أن هناك تداخلا بين ما هو داخلي ظرفي وما هو دولي".
وأوضح فقير، ضمن تصريح لهسبريس، أن "نسبة التضخم مرتفعة أدت إلى رفع نسبة الفائدة"، متحدثا أيضا عن مؤشرات سلبية؛ منها "نسبة النمو التي ستتقلص، وتفاقم التضخم"، مؤكدا في هذا الإطار أن "الخطر هو أن هذا التضخم تحول من تضخم مستورد إلى تضخم محلي؛ وهو ما سيخلق إشكالا هيكليا".
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أنه لا بد من انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة إذا ما كانت هناك معطيات إيجابية مرتبطة ب"ارتفاع الصادرات من الفوسفاط والسيارات، وتحسن مستوى الأداء السياحي الذي من المنتظر أن يصل إلى مستوى أفضل من سنة 2019، أي أحسن من ما قبل كوفيد".
وتابع المتحدث ذاته قائلا: "الأساس هو عدم استباق الأحداث، لأن لا يتعلق بأزمة اقتصادية؛ ولكن بركود اقتصادي. وحسب طبيعة الاقتصاد المغربي يمكن لهذا الركود أن يحمل فرصا أكثر من أخطار، مثلما أشار إليه الملك محمد السادس ضمن خطاب سابق".
من جانبه، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن نسبة التضخم في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية، حيث إنها بلغت 8,1 في المائة مع متم أكتوبر الماضي؛ وبالتالي، كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية، من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2 في المائة إلى 2,5 في المائة، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأفاد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، بأن "الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد والمقاولات، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة؛ وبالتالي أن ينخفض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 3 أو 4 في المائة".
وأضاف: "لكن بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم، عبر أجهزتها الرقابية، بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب والتي تغذي هذا التضخم؛ من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة".
وأوضح جدري أنه فيما يرتبط بإعلان البنك المركزي أن نسبة النمو لن تتجاوز 1,1 في المائة مع متم السنة، فذلك يعود إلى أن "الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتباطؤ القطاع الفلاحي المتأثر بموسم جفاف لم يعرفه المغرب منذ 40 سنة، على أمل أن يعود نمو الناتج الداخلي الخام بنسب متوسطة سنتي 2023 و2024".
وقال الخبير الاقتصادي: "أخيرا، أوضح بنك المغرب أن المبادلات التجارية عرفت تزايدا مهما؛ وذلك راجع أساسا إلى أن واردات المملكة من الفاتورة الطاقية وصلت إلى مستويات غير معهودة إطلاقا لتتجاوز 150 مليار درهم.. ولحسن حظ الاقتصاد الوطني أن مجموعة من الصادرات عرفت أسعارها تزايدا؛ وهو ما مكن المغرب من تخفيف الضغط على احتياطاته من العملة الصعبة، خصوصا مبيعات الفوسفاط (144 مليار درهم) والسيارات (100 مليار درهم) ومداخيل الأسفار عن طريق السياحة (80 مليار درهم) دون نسيان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي مازالت تواصل تحطيم أرقامها القياسية خلال الثلاث سنوات الماضية ومن المتوقع أن تنهي السنة متجاوزة حاجز 100 مليار درهم".