احتياطي العملة الصعبة لا يكفي سوى لحوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع

بنك المغرب يتوقع تراجع معدل النمو إلى ما بين 4 و5 في المائة برسم سنة 2011
يتوقع أن يعرف معدل نمو الاقتصاد الوطني تراجعا إلى نسبة ما بين 4 و5 في المائة برسم السنة الحالية، خلافا لما أعلن عنه سابقا، بينما لا يغطي الاحتياطي من العملة الصعبة سوى حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات؛ في الوقت الذي يتوقع أن يسجل معدل التضخم تراجعا إلى حوالي 1 في المائة فقط.
وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في لقاء صحفي عقده عشية أول أمس الثلاثاء عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، إن معدل النمو قد يعرف تراجعا عما سبق الإعلان عنه وسيستقر في حدود ما بين 4 إلى 5 في المائة برسم السنة الحالية، سواء على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي الكلي أو على مستوى الناتج الإجمالي خارج القطاع الفلاحي، عكس التوقعات التي كانت قد حددت هذه النسبة في حدود 5 في المائة.
وعزا والي بنك المغرب هذا التراجع إلى توقعات انخفاض النمو في أغلب البلدان، حتى بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية، بالمقابل تصاعدت مخاطر الانكماش الاقتصادي لدى أبرز الشركاء بشكل ملموس.
هذا التراجع يلاحظ أيضا، حسب الجواهري، على مستوى المالية العمومية، خصوصا مع ارتفاع النفقات المخصصة لصندوق المقاصة بحوالي مليار درهم، حيث انتقلت من 45 إلى 46 مليار درهم برسم السنة الجارية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عجز المالية العمومية إلى ما بين 5 و5.5 في المائة.
ومن جانب آخر قال والي بنك المغرب إن الاحتياطي من العملة الصعبة لا يغطي سوى حوالي 5 أشهر ونصف من الواردات من السلع والخدمات، غير أنه أكد أن هذه الوضعية «ليست كارثية».
وسجل الجواهري أن تطور التضخم ظل معتدلا، مما يتماشى مع التقييم الذي أُنجز خلال اجتماع مجلس بنك المغرب في شتنبر الماضي. ومن المتوقع أن يستقر معدله بنهاية السنة الحالية في حدود 1 في المائة، وسيصل إلى حوالي 1.5 بنهاية سنة 2012، مشيرا إلى أنه «ليس هناك أي ضغط من جانب معدل التضخم»، انطلاقا من العديد من فرضيات العمل ومنها على الخصوص عدم الرفع من الأجور، باستثناء ما كان مقررا من طرف الحكومة الحالية، وعدم الزيادة في أسعار الوقود. وفي حال عدم تسجيل تدهور جديد في الأوضاع الاقتصادية لأبرز البلدان الشريكة، يتوقع أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي قريبة من الصفر خلال الفصول القادمة، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.
وأبرز بلاغ لمجلس بنك المغرب في اجتماعه الأخير لهذه السنة أن التوقع المركزي للتضخم في نهاية أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2013، سيبلغ 2.1 في المائة، بينما يتوقع أن يصل في نهاية السنة المقبلة 1.5 في المائة في المتوسط.
وسجل مجلس بنك المغرب أن تحليل الأوضاع النقدية إلى غاية متم أكتوبر الماضي يبين ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة تصل إلى 5.3 في المائة، والائتمان بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 5.1 و7 في المائة على التوالي في الفصل الثالث من هذه السنة.
وقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3.25 في المائة، في سياق يتسم أساسا بتلاؤم التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار وتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض. وشدد الوالي على أنه مع ذلك سيظل البنك «يقظا تجاه مختلف العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار».
وأبرز الجواهري أن قروض التجهيز بدأت تعرف تحسنا ملموسا، نفس الشيء ينطبق على قروض الخزينة. وسجل في نفس السياق عودة الانتعاش إلى قروض السكن والعقار وقروض الاستهلاك، مشيرا إلى أن القروض في مجملها عرفت تطورا بلغت نسبته حوالي 8 في المائة.
ومن جهة أخرى، ظلت وتيرة نمو أسعار الإنتاج الصناعي مرتفعة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.4 بالمائة في أكتوبر مقابل 15.5 بالمائة في شتنبر و15.9 بالمائة في غشت، ارتباطا بأسعار السلع الأولية في السوق الدولية التي ما يزال مستواها مرتفعا.
وحسب ذات البلاغ فإنه بالنظر إلى هذه التطورات، يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية الخارجية خلال الفصول القادمة وأن ينخفض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.
وأكد عبد اللطيف الجواهري أن الطلب الخارجي والداخلي لن يشكلا ضغطا على استقرار الأسعار، بالرغم من الوضعية الاقتصادية والمالية الدولية التي «تتفاقم أكثر فأكثر»، حسب تعبيره، والانخفاض المسجل في آفاق النمو في بلدان منطقة اليورو. موضحا في نفس السياق أنه بالرغم من تطور مؤشرات الحسابات الخارجية بشكل إيجابي، إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، وعلى الخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فإن هناك بعض الإشارات إلى انتقال تأثيرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة، وهذا ما يتضح على الخصوص من خلال التراجع التدريجي المسجل منذ عدة شهور في وتيرة نمو عائدات الأسفار وكذا الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته.