وزارة الإسكان تحصي 36 ألف أسرة مغربية تعيش في منازل آيلة للسقوط

رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 25 ألف بناية آيلة للسقوط بالمغرب تضم 36 ألف أسرة، مؤكدة أن المغرب يبذل جهودا كبيرة لحل المشكل عبر برامج كلفت إلى حدود اليوم 7 مليارات درهم.
جاء ذلك خلال تفاعل الوزارة مع أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المغرب وقع 78 ألف اتفاقية في مجال البنايات الآيلة للسقوط، وتحملت الوزارة مبلغ 2 مليار درهم من مجموع ما صرفه متدخلون كثر في القطاع.
يشار إلى أن هذه المعطيات الخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة استعرضها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعدما تعذر على الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري الحضور.
وفعلت الحكومة عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط خلال العام الماضي بعد إحداثها سنة 2016، كما وضعت برنامجا لفترة 2022-2026 سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة، وتصنيفها حسب الخطورة.
وتم البدء فعلا في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط-سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس وطنجة والعيون، وسيتم التعاطي مع هذه المباني بنهج استباقي عوض ما كان معمولا به في السابق من خلال التدخل بعد الانهيار.
وأوضح المسؤول الحكومي في تفاعله مع ردود المستشارين أن المغرب عالج مشكل 16 ألف بناية آيلة للسقوط من أصل 41 ألفا، كما عمل على حل مشكل 40 ألف أسرة من أصل 76 ألفا تعيش في منازل تعاني من إمكانية السقوط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة جهزت برامج جهوية عديدة من أجل حل المشكل، مسجلا رصد 6000 بناية آيلة للسقوط بجهة الرباط سلا القنيطرة، و10000 بطنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن 4000 أخرى بجهة الدار البيضاء سطات.
وفي موضوع التعمير، شدد السكوري، نيابة عن المنصوري، على أن المسطرة المعمول بها حاليا تحتاج إلى المراجعة، معترفا بكونها معقدة ويتدخل فيها 33 عنصرا، كما أن آجال المصادقة تكون طويلة وتستمر أحيانا لست سنوات، وقال: "الحكومة ترغب في تقليص المتدخلين وضبط الآجال ولا مركزية القرار".
وبخصوص سياسة المدينة، سجل المسؤول ذاته أن الحكومة صرفت السنة الماضية 3 مليارات درهم على تحسين خدمات القرب وغيرها لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن المغرب وقع 200 اتفاقية في هذا المجال بكلفة إجمالية وصلت 63 مليار درهم، مكنت من تحسين ظروف عيش 10 ملايين مواطن.