الصحافة المغربية في مزاد الإهانة والذل العلني

من العار أن نتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن العيب على الوزراء أن يتحدثوا عن التغيير والتصحيح في زمن لا زال الصحفي فيهمذلولا مدحورا، فالقائد الذي تسلط على الزميل الصحفي بوطيب الحانون وسلب منه هاتفه النقال وأمر "المخازنية" بتصفيده إهانة لا يمسحها إلا الحبر الأحمر ويوم بلا صحافة واستنكار لدى المنظمات الدولية الإعلامية والجمعيات الصحفية. فمن يكون قائد عين حرودة حتى يتصرف خارج القانون، فلو كنا نرغب في أن نصبح قيادا لكنا أجدر منه ومن غيره وما نحمله من شواهد عليا تخول لنا الصلاحية لنكون في مناصب عليا وليس بأن نعطي الأوامر بتكبيل صحفي مغربي فما هو الذنب الذي ارتكبه الصحفي بوطيب الحانون؟ ""
أما فيلم "الآكشن" الذي دارت أطواره بمقر "الأيام" فأبطاله من الأجهزة الأمنية، حيث سار البحث عن الزميل نورالدين مفتاح ورئيسة التحرير مريم مكريم باعتبارهما توصلا بصورة أميرية(؟) خمس سيارات وتلي وولكي وخطوط الاتصال المباشر والاستشارات وخطط، وبعد اعتقالهما ( الصحفيين ) سيقا كمجرمين الى مخفر التحقيق لاستمرار البحث معهما حسب تصريحات نوالدين مفتاح.
ماذا ارتكبا الصحفيين؟ هل قامت الصحيفة بنشر الصورة؟ هل السيد الوكيل العام أصدر أمرا بمداهمة مقر الصحيفة واعتقال الصحفيين؟ وكم من هل تنفي واقع الخطاب الحكومي والدعاية لمجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ومن المؤسف أن نرى وزيرا في حكومة أحزاب الأغلبية يقول: "أن المغرب دفن ماضيه وما عرف بسنوات الرصاص انتهى ونحن في مغرب جديد مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان".
فإذا رأيتهم أعجبت ببدلتهم وربطة العنق والإبتسامة الدائمة، وانا شخصيا لا ارغب في صور تذكارية مع اي منهم لان ذكراهم لا تحمل الا الرعب والترهيب والعصا لكل انسان حر شريف... انها خيانة للوطن.
عندما كانت الصحافة المغربية تطالب بمحاكمة رؤوس لوبي الفساد، اتهموها بالتيئيس ومن الوزراء من طالب بإحداث لجنة لتتبع ما تكتبه الصحافة، وأراد أن يرفع القلم عن البرلمانيين وعن رؤساء المجالس المنتخبة وبعض المؤسسات أملا في صمت الصحفيين وتقييدهم.
فإذا كان سيادة الوزير ومن معه لهم الرغبة الأكيدة في ألا تكتب الصحافة عن هؤلاء، فماذا بقي للصحفي أن يكتب؟ فهل تتوجه أقلامنا الصحفية لتغطية السهرات الغنائية، ومهرجانات يوزع فيها العازل الطبي على الشباب، وستار أكاديمي والمطبخ وبرامج تافهة، كما هو الحال للعديد منها... وان نموه الراي العام الوطني قبل الدولي، وان نصفق للوزير الناطق باسم الحكومة على خرجاته، ونشيد بنتائج الاجتماعات الحكومية. فالافضل ان ترتاح الحكومة من هاجس الصحافة وتكتفي بقصاصات وكالة المغرب للانباء، وبعض الصحف التي تضرب" الرش" في كل مناسبة وتتهكم على خيرة الصحفيين، مقابل بعض الاظرفة المالية والسهرات المجانية في فنادق خمس نجوم، بما تيسر من كؤوس الخمر وسيكار كوبا والراقصات اللواتي يتحولن الى مومسات بعد الخدمة.
اما عن الحال الذي يتستر وراءه العديد من الوزراء، بقولهم في كل خطاب أو رد على سؤال أن المشكل ليس في المغرب فقط، فإن العالم كله يعاني... فالوزير الذي يتكلم بهذا المنطق هو وزير فاشل لا يستطيع خدمة المواطنين، ولا يستطيع تقديم خير لهذا البلد، ولا يمكنه ان يرفع العلم المغربي في اي دولة كما رفعتها الجالية المغربية (بعض الافراد) في مقر عمالة نيوجرسي، جنبا للعلم الرسمي الامريكي. فعلى اي اساس "النفخة والبرتوكول" وقضايانا لا زالت عالقة تنتظر الحلول؟ فلو كانت لنا حكومة ناضجة لحلت قضية الصحراء المغربية التي لا نزال ندافع عنها نحن المغاربة داخل الوطن وخارجه، ولو كانت لنا حكومة عاقلة لكرمت الشعب المغربي عن صبره ومعاناته بدلامن تفريش السجادة الحمراء لمن انقلبوا على مصالح البلادبعد توشيحهموتقديم لهم الحليب والتمر(...) فوالله من رأى حال المواطنين المغاربة في المدن والبوادي، وما لحقهم من خراب، لن ينام الليل ولن يأكل الطعام. في حين لا يزال وزراء حكومة أحزاب الأغلبية يتفاخرون بوهم الانتقال الديمقراطي، في كل خرجة إعلامية كما هو الحال لوزير التشغيل الذي حاول (بدون حمرة الخجل) أن يؤكد بأن الإضراب حق دستوري، وأن مغرب الأمسلا موقع له اليوم، في حين أن المضربين والمطالبين بواجباتهم وحقوقهم، اقتطعت الحكومة من رواتبهم انتقاما من أضرابهم المشروع.
على الوزراء إذا كانت النوايا صادقة تقديم مشروع لتقليص رواتب البرلمانيين، والرفع من رواتب الأعوان خاصة (مالين الزبل) والتابعين للجماعات المحلية، والنظر الى ملف المتقاعدين (النسبيين) الذين لا حول لهم ولاقوة لهم، بدلا من صرف ميزانيات على نواب مختفين، غائبين طيلة الولاية ولا يحضرون إلا في الدورتين الافتتاحيتين... هذا هو ما يسمى ب(الطنيز):اللي خدام بعرقوا أوطالب بحقو ليه الزرواطة والمخازنية والإقتطاعات، واللي خدام على مشاريعو عاطينو بزولة كيرضع منها، اللهم أن هذا منكر.
فإذا كان الوزير يعتبر الأمر عكس ذلك، فليسأل أهل الذكر سيجد الجواب المشفي للخلل القائم على الشعب المغربي باستثناء من تعرفهم ولا نعرفهم غير بالإسم.
فالصحافة لم يبق لها الا أن تعلن إفلاسها، لأن كلامها مردود عليها ليس له قيمته ولا وزنه. فمثلا هل وزير المالية أو اي وزير في حكومة أحزاب الأغلبية يهتم بما تقوله الصحافة؟ لهذا لايزال قانون الصحافة يصاحب الرفوفوفي طي النسيان، والحكومة اللي جات تقوم بنفس المسطرةرغم الخطاب الرسمي المنافي لواقع الصحفيين.
اما مخلفات الحكومة بوزراء (فحال هادوا...) فهي كثيرة، ولو عثرت بهيمة في الناظور لكان أحدهم مسؤولا عنها يوم القيامة، فما بالكم بما وقع للشعب المغربي امام البناء المغشوش والتهميش والتفقير والتجويع والموت، رغم المجهودات التي يقوم بها ملك البلادمن مشاريع بدورها تضررت على غرار باقي البناء. وما نأمله بعد العاصفة خروج لجنة تفتيش من قبل ملك البلاد لمعاقبة كل من كانت له يد في البناء المغشوش، لانه من العار أن نبقى في مركبة لا نعرف أين ستتحطم وبأي شيء ستصطدم.
على وزير المالية أن يعترف بأن المغرب غني بثرواتهوأن المال العام يوزع بدون حسيب ولا رقيب.
إن كتابتنا لهذه السطور لا تعني أننا نعادي الحكومة والوزراء والمسؤول، والله إننا نحب البلد وأن الصحفي مهما قلب في الأوراق فلأنه يحب البلاد والعباد، ويرفض ان نبقى تحت الوصاية والاملاء والضغط والقهر، ويرغب في ان يعيش المواطن بكل كرامة وان يكون القانون السيد في هذه البلاد.
ما يغيب هو أننا زملاء واننا جسد واحد، قد نختلف في الرأي لكن نحن لا نفترق، واليوم أدافع عن الزميل لأنه قلم صحفيكباقي الزملاء فقد اهين في كرامته وهو يؤدي واجبه الصحفي.
وقبل أن أختم أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو