بيان مشترك للمغرب وإسبانيا.. الصحراء والتعاون الأمني والمراقبة الجمركية

اتفق المغرب وإسبانيا على الالتزام باستدامة العلاقات المتميزة بينهما، والعمل على إثرائها باستمرار في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونظيره بيدرو سانشيز، الذي حل بالمغرب على رأس وفد حكومي كبير.
واتفق الطرفان على أهمية البيان المشترك الصادر في 7 أبريل الماضي، الذي ينص على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، بروح الثقة وبعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.
وبخصوص قضية الصحراء، جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك ل 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.
كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.
كما شدد البيان الختامي على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة.
ومن خلال الوثيقة ذاتها، أكدت حكومتا المغرب وإسبانيا على التمسك بالحفاظ على العلاقة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتعزيزها، وأعربتا عن رغبتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للرباط لدى الاتحاد.
القمة اتفقت أيضاً على تعاون البلدين في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الإستراتيجي بالمغرب، بهدف مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
وجدد البلدان التزامهما بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية وعلى الصعيد العالمي.
الهجرة غير الشرعية حضرت ضمن البيان المشترك، حيث اتفقت الرباط ومدريد على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.
في الشق الاقتصادي، التزم الطرفان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب مؤخراً.
وعلى مستوى حركة الأشخاص اتفق الطرفان على مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.
وبخصوص اللغة الإسبانية، سجل البلدان الدينامية التي تشهدها في المغرب، والتزما بتقوية تعلمها في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، وإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته.