توقيف سياسيين يقلق محامين بتونس

طالب محامون في تونس السلطات القضائية، اليوم الثلاثاء، بتقديم توضيحات بشأن حملة التوقيفات التي طالت سياسيين من المعارضة.
وشنت قوات الأمن التونسية حملة توقيفات ليلية خلال اليومين الماضيين، شملت في البداية القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، والسياسي خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، المقرب من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل تنحيه في انتفاضة شعبية عام 2011.
كما شملت التوقيفات نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والسياسي لزهر العكرمي، والقاضي المعزول بشير، ومدير راديو "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار.
وقالت حركة النهضة إن قوات الأمن اعتدت على زوجة البحيري وأبنائه أثناء عملية توقيفه، واتهمت الرئيس قيس سعيد ب"التنكيل" بخصومه المعارضين.
ولم تتضح على الفور أسباب عمليات التوقيف، لكن تقارير تحدثت عن "شبهات بالتآمر على أمن الدولة".
وقال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، لراديو "جوهرة إف إم"، اليوم الثلاثاء، إن كل ما يروج بخصوص سبب التوقيفات مجرد "تسريبات لا غير"، وإنه لابد من "تقديم توضيحات من مصادر قضائية مطلعة على الملفات دون الكشف عن سرية الأبحاث".
وقالت دليلة مصدق، محامية نور الدين بوطار، مدير محطة "موزاييك إف إم"، إن فرقة أمنية داهمت منزله وقامت بتفتيشه دون إيجاد أي شيء يذكر، ثم اقتادته إلى مركز القرجاني دون الاستظهار بإذن احتفاظ، ودون توجيه أي تهمة تذكر.
وصرحت المحامية ذاتها، اليوم الثلاثاء، بأن التحقيق مع بوطار يحوم حول إدارة محطة موزاييك وخطها التحريري.
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليوز 2021، وحل البرلمان المنتخب في 2019 ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين.
وغالبا ما يلمح الرئيس سعيد في خطاباته إلى وجود "مؤامرات تحاك ضد الدولة".