حركة "النهضة" التونسية تعلن اختطاف نائب لها من طرف عناصر أمن بزي مدني

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، صباح الجمعة، اختطاف نائب لها من عناصر أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكدت أن النائب نور الدين البحيري اعتقل من جهة أمنية بلباس مدني.
وقالت في بيان؛ إن "اعتقال البحيري سابقة تنبئ بدخول تونس نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين".
وأضافت أنه "تم خلال عملية الخطف تعنيف الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي زوجة الأخ نور الدين البحيري التي كانت برفقته".
وأوردت في بيانها: "تستنكر حركة النهضة بشدة هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون، من طرف منظومة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم، وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة، فذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل".
وشددت على أن السلطة الحالية "كانت آخر محطات فشلها قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين".
وأكدت زوجة نورالدين البحيري المحامية سعيد العكرمي، أن زوجها مختطف مباشرة من طرف الرئيس قيس سعيّد شخصيا.
وأوضحت العكرمي في تصريحات لها لإذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية، أن سيارتين اعترضتاها أمام بيتها بها عدد من الأشخاص بزي مدني قاموا بتعنيفها وزوجها وإطلاق كلمات نابية قبل أن يقوموا بافتكاك هاتفها الجوال واختطاف زوجها إلى جهة غير معلومة.
وذكرت العكرمي، وهي محامية مباشرة لعملها منذ 36 سنة، أنها اتصلت بكل الجهات القضائية المعنية بما في ذلك وزيرة العدل ونقابة المحامين، لأن زوجها محامي، وأنهم جميعا أكدوا لها عدم علمهم بما جرى لها ولزوجها.
وقالت: "بهذا يمكنني أن أحمل مسؤولية ما جرى وما سيجري لزوجي، الذي يتعاطى مجموعة من الأدوية، للرئيس قيس سعيد، لأن ما قام به رجاله يقع تحت طائلة القانون وهو مخالف لكل الإجراءات القانونية المتبعة في تونس"، على حد تعبيرها.
ولم تعلق السلطات التونسية على ما أورده بيان "النهضة" حتى الآن.
والبحيري (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014، وفاز بعدها في انتخابات البرلمان عن حزب حركة النهضة.
ومنذ 25 يوليوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتؤكد أنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.