الاتفاقية العسكرية مع بوينغ الأمريكية تعزز قوّة المغرب الإقليمية في المنطقة

مع توقيعها على اتفاقية دفاعية مع شركة بوينغ الأمريكية، تتحوّل المملكة إلى قوّة إقليمية في المنطقة بتوفّرها على سرب من مقاتلات "F-16" وطائرات "أباتشي"، التي من المرتقب أن تدخل إلى الخدمة في العام المقبل.
وتخضع طائرات "F-16 بلوك" المغربية للتحديث في شركة لوكهيد الأمريكية، حيث سيتم تزويدها بأحدث التكنولوجيات ورادارات متقدّمة، بالإضافة إلى صواريخ جو أرض، كما أن طائرات "أباتشي" هي الأخرى تخضع لتعديلات تتوافق مع مهامها الهجومية.
وأشارت صحيفة "INFODEFENSA" المتخصصة في الشّأن العسكري إلى أن توقيع اتفاقية شراكة مع "بوينغ" يجعل من المغرب قوة إقليمية "قاهرة" تتفوّق على جميع دول الجوار، حيث من المقرّر إنشاء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية في المملكة.
وتخضع طائرات "أباتشي" الأمريكية، التي طلبتها القوات الملكية الجوية، لتعديلات فنية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن فوز شركة إنتر-كوستال إلكترونيك بعقد توريد نظام محاكاة تكتيكي لمروحيات "أباتشي" بقيمة 11,3 مليون دولار.
وكانت المملكة تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من طائرات أباتشي "AH 64 E" الأميركية خلال العام الجاري، وذلك في إطار تنزيل مضامين العقد الموقع بين شركة بوينغ لصناعة الطائرات والقوات المسلحة الملكية، الذي بموجبه ستحصل الأخيرة على 24 مروحية "أباتشي".
وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها المغرب على الطائرات الحربية من طراز أباتشي "AH 64 E"، ومعروف أن لها قدرة كبيرة على الملاحة في مجموعة من البيئات المختلفة، وتحتوي على منظومة استهداف دقيقة قادرة على توفير معلومات حول الأهداف، سواء ليلية أو نهارية أو بحرية.
ومازالت "أباتشي" أفضل طائرة هليكوبتر هجومية منذ إطلاقها أول مرة عام 1989. وتستخدم مروحيات الجيش ذات المحركين، التي طورتها شركة ماكدونيل دوغلاس (بوينغ الآن) من قبل مصر واليونان وإسرائيل وهولندا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وفي شأن تفاصيل الاتفاقية التي نقلها المنبر سالف الذكر، من المرتقب أن تشمل مشتريات عسكرية تقدرها الولايات المتحدة بحد أقصى 4 مليارات دولار، بما في ذلك 12 جهازًا آخر مع خيارات وأسلحة وقطع غيار ومواد وخدمات أخرى ذات صلة.
كما يعتزم المغرب زيادة الاستفادة من التعويضات الصناعية لتضخيم عمليات نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتنشيط القطاعات الصناعية لتحسين المهارات والمعرفة الوطنية، وزيادة قيمة قطاعه الصناعي.
كما تشهد الاتفاقية على رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة القائمة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، مع تعزيز ظهور قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية.
وتشمل الاتفاقية الموقعة، من بين أمور أخرى، قيام الشركات المصنعة المحلية بتوريد قطع غيار بقيمة 150 مليون دولار، وتهدف إلى المساهمة في خلق فرص عمل في البلاد مصحوبة بتنشيط قطاع الطيران فيها.
كما تنص الاتفاقية، بحسب المصدر ذاته، على تعزيز القوات الجوية الملكية المغربية في مجالات القياس وتصنيع وإصلاح مختلف قطع الغيار والبنى الفوقية لتصل إلى معايير الطيران الأكثر تقدمًا، والهدف هو التعاون في البحث، تطوير ونقل التكنولوجيا من خلال تأهيل المكاتب الهندسية المغربية.