‪المغرب يصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة

أصبح موقف المغرب بشأن النزاع الرّوسي الأوكراني أكثر وضوحاً، إذ صوّتت المملكة لصالح قرار أممي يدعو موسكو إلى سحب قوّاتها من أوكرانيا، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في "كييف".
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) روسيا مرة أخرى بسبب حربها ضد أوكرانيا، ودعت موسكو إلى الانسحاب الفوري وإنهاء القتال.
وبعد مرور عام على انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما سمّاها الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، أيدت 141 دولة القرار الداعي إلى "سلام شامل وعادل ودائم" في أوكرانيا. وامتنعت 32 دولة عن التصويت، بينما صوتت ضد القرار سبع دول، من بينها روسيا.
وامتنعت الجزائر عن التّصويت لصالح القرار الأممي، وهي المرّة الثّانية التي تنهج هذا الاختيار داخل أروقة الأمم المتحدة، في وقت تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا ب"التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".
ويدعو المغرب إلى التشبث بمبدأ "عدم اللجوء إلى القوة" في تسوية النزاعات بين الدول، وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف وتشجيع جميع المبادرات السلمية.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد امتنع عن التصويت وغاب عن الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2022، التي انتهت بالتصويت على قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقبل النزاع المسلح بين البلدين الجارين في أقصى شمال أوروبا كانت العلاقات المغربية الروسية تعيش على وقع المد والجزر، إذ لم تشهد استقرار واضحا إلا بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس عام 2016 إلى موسكو، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، وتوقيعهما على تفاهمات إستراتيجية.
وفي أكتوبر 2017، وقعت الرباط وموسكو 11 اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة. وارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من حوالي 200 مليون دولار عام 2001 إلى 2.5 مليار دولار في 2016.
واحتلت روسيا عام 2016 المرتبة التاسعة في قائمة الدول المصدرة للمغرب، والمرتبة ال22 في قائمة المستوردين منه. وتربط المغرب والطرفين المتنازعين علاقات اقتصادية مهمة، خصوصا في ميادين استيراد وتصدير المواد الفلاحية، ما يجعل توازن المصالح عاملا حاسما في طرح أي موقف علني من الحرب الحالية.
وسجل مغرب في تفاعله مع النزاع أنه يتابع الأزمة المندلعة بين الطرفين بقلق ويتشبث بالوحدة الترابية لجميع دول هيئة الأمم المتحدة.
وتبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على هجومها ضد أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي.