حقوقيون: اتهامات بنكيران لقياديين بتهريب الأموال "تصفية حسابات"

أكد حقوقيون ينضوون تحت لواء اللجنة الإدارية المؤقتة، المنبثقة عن المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، غير سليمة من الناحية السياسية، ذلك أن حجم الجرم المرتكب من قبل مهربي الأموال لا يمكن أن يقابل بأسلوب التهديد والوعيد".
وشددت اللجنة الإدارية المؤقتة عن المركز ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، على أنه يجب أن تصدر بشأن تهريب الأموال قرارات الكشف، وتنوير الرأي العام الوطني وحتى الدولي عن لائحة المهربين الذين أجرموا في حق الاقتصاد المغربي، مستفيدين من التسهيلات التي وفرتها الدولة المغربية في إطار جملة من السياسات".
وسرد البيان عددا من هذه السياسات، ومنها اتفاقيات التبادل التجاري والسوق الحرة، التي وفرت في بعض منها فرصا خطيرة لمبيضي الأموال ومهربيها للظفر بها خارج أعين الرقابة الوطنية، والمساءلة السياسية والجنائية، مما يعد جرما يرقى إلى مرتبة خيانة الوطن".
وزاد المصدر ذاته أن "التلويح بوجود مهربين للأموال المغربية في بعض الأحزاب السياسية يعتبر أمرا غير مقبول، وينطوي على تصفية حسابات سياسية مع خصوم في المعترك السياسي، حيث وجب العمل على التصدي للأشخاص المتورطين في تهريب الأموال، بصرف النظر عن اليافطة السياسية التي ينضوون تحت لواءها".
ونبه بيان اللجنة المؤقتة إلى أنه "ليس من الموضوعي البتة استهداف أحزاب بعينها، لما ينطوي عليه ذلك من استخفاف بالرأي العام، وتصريف أنظاره حول بواطن التأزم الذي يعيش على إيقاعه الاقتصاد الوطني، وتأليب المواطنين على أحزاب دون غيرها، بل كان من الأجدر إحالة مهربي الأموال المغربية إلى الخارج على القضاء ليقول كلمته".
وتطرق اجتماع اللجنة الإدارية المؤقتة، المنبثقة عن المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى جدل التكفير الذي طفا أخيرا على المشهد المغربي، معتبرا أن "الأصوات التي تخرج بين الفينة والأخرى لتكفير بعض السياسيين والباحثين والمثقفين أمر خطير".
واسترسل المصدر أن هذا التكفير "يرتكز على فهم مغلق ومنحرف للدين الإسلامي، كما ينطوي على زرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، مشددا على "وجوب التصدي لهذه الأصوات المتربصة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، بكل الطرق القانونية والسياسية، درءا لكل المفاسد المحتملة".