حزب الاستقلال يعبئ الاتحاد الاشتراكي في المواجهة مع بنكيران

اتهمه بالتستر على مختلسي المال العام واستغلال الجناح الدعوي للحزب في السياسة

أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه سيتدارس مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إمكانية التقدم لدى المحكمة بطلب مشترك يرمي إلى حل حزب العدالة والتنمية، بسبب "استغلاله" لجناحه الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، في التأثير والتعبئة وسط أفراد المجتمع، و"استغلال" الدين في الأمور السياسية.
(كرتوش)
وقال شباط، جوابا على سؤال ل"المغربية"، في ندوة صحفية نظمتها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أول أمس السبت بالرباط، إن الحزب "يتابع باهتمام شديد إمكانية رفع دعوى قضائية، لأن حزب العدالة والتنمية يستغل الدين في السياسة، وعليه إما أن يفصل العلاقة مع ذراعه الدعوي (حركة التوحيد والإصلاح)، أو حل هذا الحزب".
ويستند شباط في اتهامه على تصريح إعلامي سابق لنائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، قال فيه إن حزب العدالة والتنمية يعد الذراع السياسي للحركة. كما يقول شباط إن عبد الإله بنكيران اعترف مرارا بأن ممتلكات الحركة الدعوية منها ما هو مسجل باسمه الشخصي، بحكم انتمائه إليها.
وأكد شباط أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سيصدران بلاغا مشتركا ضد حملة تكفير رموز سياسية وفكرية في المجتمع المغربي، محذرا من خطورة التقليل من أهمية التهديد الذي بات يتعرض له بعض السياسيين المغاربة من طرف بعض المتشددين، وقال "إن لم نقطع مع هذا الأمر، فإننا سنجد صعوبة في معالجته في ما بعد".
وبخصوص الرد على اتهام رئيس الحكومة لقياديين من حزب الاستقلال بامتلاك شقق وبتهريب أموال خارج التراب الوطني، أعلن شباط أن حزب الاستقلال يطالب بأن يشتغل بنكيران كرئيس للحكومة، وأن يمارس كامل اختصاصاته، وألا يتستر على مختلسي المال العام، وأن يعلن عن لائحة ناهبي المال العام ليعرفهم الشعب المغربي، مبرزا أن قيادة حزب الاستقلال عقدت الندوة الصحفية لتسليط الضوء على خلفيات ودواعي لجوء الحزب وأعضائه إلى تحريك المساطر القضائية في مواجهة رئيس الحكومة، على خلفية الاتهامات التي أطلقها في جلسة دستورية وأمام الرأي العام، ما يجعله "تحت طائلة المسؤولية القانونية". وكشف شباط أن المسطرة القضائية لمتابعة رئيس الحكومة ستنطلق خلال هذا الأسبوع، بعد أن تدارس الأمر مع نقباء من هيئة المحامين التابعين للحزب.
وأعطى شباط الضوء الأخضر لأعضاء الحزب لرفع دعاوى فردية ضد رئيس الحكومة بتهمة "قذف حزب الاستقلال، ولإصراره على التستر على لائحة مهربي الأموال، ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون"، حسب قول شباط، الذي اعتبر أن "تخليق الحياة السياسية ليس شعارا أو علامة تجارية، وإنما هو ممارسة وسلوك، الهدف منها إعادة الاعتبار للفاعل السياسي الحزبي، الذي وقع استهدافه لسنوات طويلة، لثنيه عن خوض معركة الإصلاح السياسي والدستوري".
وأضاف أن "هاجسنا هو خدمة وحماية الوطن، وتحملنا في سبيل ذلك كل أشكال التشكيك والإساءة والاتهام والإشاعة، لكننا اليوم نقرر، بكل وضوح وبكل مسؤولية وبكل وطنية، أننا لن نسمح بأي تطاول من طرف كائن من كان على حزب الاستقلال وعلى مناضليه"، مؤكدا أن حزب الاستقلال يقبل بالمنافسة السياسية الشريفة، ويقبل أن تستعمل الحكومة كل الوسائل المشروعة، وتلك التي منحها إياها وضعها الدستوري، لكننا لن نسمح بأي تجاوز، وأي محاولة لتوظيف مؤسسات دستورية في مواجهة سياسية".
وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، ل"تطاوله على سلطة القضاء، من خلال تقمصه دور سلطة الاتهام، والتصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج، بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية"، حسب ما أعلنه شباط، الذي أوضح أن "اللجوء إلى القضاء رد حضاري من حزب يقدر دور المؤسسات، ويتمثل جيدا الوثيقة الدستورية التي جاءت لتعلن ميلاد القضاء كسلطة، بهذا الاختيار نمنح لبلادنا الذهاب بعيدا في تحقيق دولة الحق والقانون على أرض الواقع، بدل تحنيطه كشعار يفتقر إلى حيوية الممارسة".