حركة «تمرد» التونسية تدعو الى «يوم غضب» لحل الحكومة

دعت حركة «تمرد» التونسية إلى تنظيم «يوم غضب»، الاثنين المقبل بهدف "تحقيق جملة من المطالب الشعبية" قالت إن من بينها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" برئاسة شخصية "مستقلة".
وقالت الحركة في بيان الاربعاء "قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طالبية في تونس) واتحاد اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) اعلان يوم غضب بتاريخ 30 ايلول/سبتمبر 2013".
وأوضحت ان القرار يأتي إثر "فشل" وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية، بين المعارضة العلمانية واحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.
ولفتت الى "خيبة امل التونسيين في الخروج من الازمة السياسية الخانقة" التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الفائت في حادثة هي الثانية خلال 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.
وطالبت الحركة ب`"حل المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان المنبثق من انتخابات 22 تشرين الاول/أكتوبر 2011) وكل السلط المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية"، وب`"تشكيل حكومة انقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة".
ودعت الى "محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في هذه الفترة الانتقالية" وإلى "الكشف عن من (يقف) وراء قتلة شهداء الوطن" في اشارة الى البراهمي وبلعيد.
وطالبت ب`"مراجعة كل التعيينات الحزبية في الادارة التونسية والالتزام بالحيادية والتعويل على الكفاءات" الإدارية، و"تكوين مجلس أعلى للاقتصاد" يضم "خبراء اقتصاديين".
ودعت إلى تكليف "هيئة وطنية" من خبراء القانون الدستوري ب`"تعديل" دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التاسيسي في صياغة دستور جديد لتونس.
واقترحت تكوين "لجنة" برئاسة شخصية تعينها الهيئة وتضم "كل مكونات المجتمع المدني" لتنظيم "انتخابات محلية وجهوية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير".
ودعت الى "تحقيق كل مطالب النقابات الامنية للحصول على أمن جمهوري يخدم الوطن لا الاشخاص و لا الاحزاب" و"تحقيق مطالب الصحافيين والاعلاميين وعدم المساس بحرياتهم" و"تكوين هيئة قضائية عليا مستقلة ومحايدة"