احتضنت دار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير، الأحد، ندوة علمية وطنية في موضوع "قراءات متقاطعة في أحكام القانون الجديد 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي" شارك فيها ثلة من الأكاديميين والمهنيين في قطاع القضاء، نظمها مركز البوغاز للدارسات القانونية والقضائية والاجتماعية واستشراف المستقبل ونادي الإبداع والرقي بالكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير والكلية متعددة التخصصات بالعرائش والمجلس الجماعي للقصر الكبير ومجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية. وألقى خليل اللواح، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير ومدير مجلة ابن خلدون، الذي ترأس أشغال الندوة العلمية، في كلمته الافتتاحية، الضوء على "السياق العام الذي صدر فيه قانون 38.15، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023 بعد مخاض عسير منذ 2015". وتطرق محمد بوحزامة، قاض بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان، لموضوع "قراءة في مستجدات القانون الجديد"، عبر ثلاثة محاور أساسية هي: "التنظيم الداخلي للمحاكم في ظل القانون الجديد"، و"المستجدات المتعلقة بهيئة التنظيم القضائي"، و"أقسام القضاء الإداري والتجاري في ظل هذا القانون". وقدمت مريم الطاشي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، "قراءة في أحكام القانون الجديد"، واستهلتها بالحديث عن المسار الطويل الذي مر به إصدار القانون 38.15 والمراحل التي مر بها. كما تطرقت لمحورين أساسيين هما "التعديلات الجديدة الضرورية لتجويد القانون 38.15 وتحقيق الانسجام بين مقتضياته"، و"الآثار القانونية المترتبة على تطبيق قانون التنظيم القضائي الجديد". أما ابتسام الشلوشي، محامية بهيئة المحامين بطنجة، فقد قدمت مداخلة بعنوان "قراءة مستفيضة في القانون 38.15′′، نوهت فيها بمجموعة من المستجدات؛ كدمج القانون الجديد بين مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة، وأهمية القانون الجديد في تحقيق النجاعة في العدالة القضائية، وتوسيع مجالات القضاء الفردي، وإحداث أقسام القضاء الإداري والتجاري والمالي في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وإمكانية الحصول على تعويض في حالة الخطأ القضائي، والعمل على رقمنة الجهاز القضائي... ومن جانبها، عنونت هاجر الحريضي، منتدبة قضائية من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مداخلتها ب"وضعية موظفي النيابة العامة من خلال مستجدات القانون التنظيم القضائي"، واستهلتها بالحديث عن أهداف القانون الجديد ومنها تحقيق النجاعة القضائية، وترسيخ المقاربة التشاركية. كما سلطت الضوء على إشكالية التبعية المزدوجة لموظفي مكتب الضبط، ومبرزة إشكالية التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في القانون الجديد. وتناول منير شيحي، باحث في سلك الدكتوراه ونائب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان، موضوع "أهم الإشكالات التي يطرحها القانون التنظيم القضائي على مستوى الإدارات القضائية"، مسلطا الضوء على الإشكاليات التي يطرحها القانون بالنسبة لموظفي مكتب الضبط والتخوف من تدخل السلطة القضائية في الشأن الإداري. وقدم محمد ناجم، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش ملحقة القصر الكبير، مداخلة حول "اختصاص محكمة النقض بين الرقابة والأسباب"، مبرزا بدوره مجموعة من المستجدات التي جاء بها القانون الجديد سواء التي تتعلق بالجسم القضائي أو الإداري أو المهن المساعدة، ومنها إلغاء غرف الاستئناف من المحاكم الابتدائية، والتعديلات التي مست كتابة الضبط ودورها في التنظيم القضائي... يشار إلى أن الندوة العلمية نسقت بين فقراتها الطالبتان زينب القرافلي وضحى السنوني، واستُهلت بكلمات افتتاحية لكل من نادي الإبداع والرقي قدمتها الطالبة دلال القرافلي، وكلمة الخليل اللواح مدير مركز البوغاز، وكلمة محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي وبرلماني عن إقليمالعرائش، لتنتهي الندوة بفتح باب المناقشة للإجابة عن تساؤلات الحاضرين من لدن أساتذة وطلبة وباحثين، مع توزيع هدايا وشواهد تقديرية على المتدخلين.
