ضمانات قانونية تحمي اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب وأوروبا‬

يتخوّف الأوروبيون من تبعات "تعليق" اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، والتي تهم بالخصوص 128 سفينة أوروبية تصيد في سواحل المملكة، بموجب بروتوكول موقع خلال عام 2019 ويستمر لأربع سنوات.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح ل128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.
وتنتهي الصلاحية القانونية للبروتوكول في 18 يوليوز المقبل؛ وهو ما دفع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتفعيل إجراءات الدعم لمساعدة أسطولها.
وعلى الرغم من دخول قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مرحلة الاستئناف، فإن "الأوروبيين يتشبثون بالشراكة الاقتصادية مع المملكة".
وفي شتنبر 2021، قضت المحكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية.
وأشار مصدر متتبع لتنفيذ البروتوكول إلى أنه "قبل اعتماد أي اتفاق أو بروتوكول لا بد من عقد جلسات لمدارسة كل الجوانب السياسية والتقنية لهذا البروتوكول".
وقال الخبير في القانون الدولي صبري الحو إن "الاتفاق الجديد بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية يوفر نظيرا ماليا للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح ل 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب".
وأضاف الخبير القانوني وهو يشرح مراحل تنفيذ البروتوكول وتأثير قرار محكمة العدل الأوروبية على استئنافه أنه "يجب الرجوع إلى الاتفاق، وما إذا كان يتضمن بندا يحدد طبيعة الاتفاق، وهل يتجدد تلقائها أم أن الأطراف جعلته مستقلا بذاته ويجب في كل مرة التفاوض بشأن تجديده".
وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتفاقيات تنتهي بحلول الآجال المحددة؛ بينما تملك الأطراف آلية مسموح لها قانونيا بتحديد سقف زمني معين"، مبرزا أن "الأوروبيين تعهدوا بحماية الاتفاق والشراكة الاستراتيجية مع الرباط".
وزاد أن "المفوضية الأوروبية اتخذت تدابير لحماية البنيان القانونية لتوسيع دائرة الرسوم الجمركية، كما تم تجاوز الإشكال الذي جاء به قرار المحكمة الأوروبية من خلال دمج ساكنة الصحراء في الاتفاقيات".
وعاد المحلل إلى رأي قانوني للاتحاد الأوروبي منشور في عام 2006 يعطي للمغرب الحق في استغلال ثرواته الطبيعية في أقاليمه الجنوبية، كما أن هناك اتفاقيات أخرى تدعم هذا التوجه.
ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضا مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.