موخارق يدعو إلى الزيادة العامة في الأجور وخفض الضريبة لمواجهة الغلاء

لتجاوز "مشكل الغلاء" الذي تعاني منه شرائح مختلفة من المجتمع المغربي، اقترحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة عمالية في المغرب) على الحكومة دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر.
وحثت "نقابة موخاريق"، في بلاغ لها، على تفعيل مطلب دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ضرورة تحرك الحكومة لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة.
كما دعت أكبر نقابة عمالية إلى "الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات".
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا يمكن للطبقة العاملة والمتوسطة تحمل تكاليف بعض القرارات الاجتماعية لوحدها"، مبرزا أن "الظرفية الحالية جد مناسبة لإقرار زيادة عامة في الأجر وخفض الضريبة على الدخل".
وأوضح المسؤول النقابي أن "الحكومة تذرعت بالظروف الدولية الصعبة خلال آخر جولة للحوار، لكن اليوم جميع الشروط مواتية لإقرار زيادات في الأجر".
كما دعا إلى التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا على تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
وطالبت الهيئة النقابية نفسها ب"اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، مع سن ضريبة تصاعدية على الثروة، وذلك في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع، خاصة في الظروف الراهنة الصعبة".
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى "تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.