اقترحت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية والأكبر وطنيا، التي يرأسها "الميلودي موخاريق"، مجموعة من التدابير للحد من تأثير غلاء الأسعار، على القدرة الشرائية للأجراء، وتحسين دخلهم، ومن بينها سن زيادة عامة في الأجور تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، وهو مطلب تشترك فيه النقابات المركزية الثلاث، إذ بدورها تطالب بزيادة عامة، حددتها في 1000 درهم. وقام "الاتحاد المغربي للشغل"، بعرض عدة إجراءات وُصفت بالعملية والحسابية، على أنظار وزير المالية للحسم فيها، حيث يطالب أيضا، بتخفيض الضريبة على الدخل، إذ يعتبر أن مراجعة هذه الضريبة خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي "هو تفعيل لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019".
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، إن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال.
ودعا إلى تطبيق الضريبة على الدخل، بطريقة منصفة على جميع الدخول، بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا أن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل، داعيا أنه يتوجب العمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا، بهدف توسيع الوعاء الضريبي، والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك نفقات التكفل العائلي، ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.
ويقترح الاتحاد المغربي للشغل إعادة النظر في الأشطر، عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، والرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل.
كما يقترح الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة إلى الأجور، والرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.
جدير بالذكر أن المركزيات النقابية الأخرى (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، رفعت بدورها مقترحات في هذا الصدد لفوزي لقجع، وتنتظر رد الحكومة عليها.
