المغرب يرصد 90 مليار درهم لقطاع الطاقة

أعلن المغرب إطلاق برنامج استثماري ضخم في قطاع الطاقة بتكلفة 90 مليار درهم (11 مليار دولار )، لمواجهة المتطلبات المحلية المتزايدة في الطاقة الحرارية، وتنويع المصادر، والاستجابة لمتطلبات حماية البيئة وتنافسية الاقتصاد المغربي. ""
وتعتمد الرباط على استيراد معظم حاجياتها من الطاقة من الخارج، وبلغت تكلفتها نحو 8 مليارات دولار السنة الماضية، واستورد معظمها من دول الخليح العربي.
واعتبر الملك محمد السادس، في رسالة إلى المشاركين في منتدى الطاقة أوردتها صحيفة الحياة اللندنية "أن التحدي الُملح الذي يواجهه عالم اليوم، لا يكمن في ندرة الموارد من الطاقة، بل في ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة، مما يقتضي وضع البنية التحتية الضرورية للطاقة، وتنويع المصادر والأخذ في الاعتبار متغيرات وضع الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة".
ودعا الملك المغربي إلى "تسهيل اندماج المغرب في سوق الطاقة اليورو- متوسطية، مستفيداً من الوضع المتميز الحاصل عليه داخل الاتحاد السنة الماضية، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي في الربط الكهربائي، وتطوير البحث العلمي في مجال الطاقة".
وتشمل الخطة الاستراتيجية في الطاقة الممتدة الى عام 2015، تنويع المصادر وتعزيز التنقيب عن النفط واعتماد مصادر الطاقة البيئية النظيفة، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء النووية، اضافة الى تطوير مجالات استخدام الفحم الحجري وصخور النفط.
ويدرس المغرب بناء محطة لإنتاج الكهرباء النووية في منطقة طانطان جنوب البلاد بالتعاون مع شركات روسية، ومحطة للطاقة الحرارية في منطقة الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي بدعم أوروبي، لتقليص واردات الطاقة.
إلى ذلك، أعلن المكتب الوطني للكهرباء رفع الأسعار للشركات الصناعية لتغطية عجز موازنته التي تكبدت خسائر من ارتفاع أسعار الطاقة السنة الماضية، إذ كان يبيع الكهرباء بأقل من سعر التكلفة، ويقدر العجز بنحو 100 مليون دولار.