يؤكد مسؤولو قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن المغرب يعتمد استراتيجية وطنية لتأمين إمدادات البلاد بالموارد الطاقية التي تلبي حاجيات المواطنين ومتطلبات التطور الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية ، ويرتكز ذلك على تحسين النجاعة الطاقية و تنويع المنتوج بالاعتماد على الفحم والغاز الطبيعي وطاقة الرياح، مع مواصلة العمليات الاستكشافية للنفط والغاز والفحم . ويبرز المسؤولون أن العديد من المؤشرات يؤكد أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة انفجارا في استهلاك الطاقة وارتفاعا في فاتورة النفط ، فرض ضرورة اعتماد خطة تمكن من مواجهة التحديات المذكورة. وتفيد المعطيات المتوفرة أن المغرب سجل ، خلال السنوات العشر الماضية، ارتفاعا في الطلب على الطاقة بنسبة 40 %،ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي وتطور قطاع التصنيع وارتفاع مستوى المعيشة ،كماارتفع الطلب أكثر بالنسبة للكهرباء ، أي بزيادة قدرها 8 % سنويا. ويظهر أن الحاجة أصبحت أكبر،ارتباطا بتوسيع التغطية بالشبكة الكهربائية في المناطق القروية التي زادت من 39 % إلى 96 % خلال عقد من الزمان ، من خلال برنامج الكهربة القروية الشمولي . وتبرز المعطيات أن السلطات العمومية وجدت نفسها أمام التحدي المرتبط بعدم التمكن من تطوير القدرات الإنتاجية لتلبية الحاجيات المتزايدة بسبب ضعف البنيات التحتية للتوليد والنقل والتوزيع، حيث اضطر المغرب إلى مضاعفة وارداته مرتين من مادة الكهرباء ، وأساسا من إسبانيا ، ليصل إلى 16 % من الاستهلاك المحلي.مع العلم أن بلدنا يعتمد على الخارج بنسبة تفوق 96 % لتغطية إمداداته من الطاقة ، بما في ذلك استيراد كميات ضخمة من النفط. ويؤكد المسؤولون أن السياسة الجديدة في مجال الطاقة ترتكز على استهلاك كميات أقل من النفط ، خصوصا بعد الارتفاع المهول الذي سجلته الأسعار سنة 2008 ، حيث ارتفعت الفاتورة الطاقية إلى أكثر من 70 مليار درهم . وتهدف هذه السياسة إلى توفير 15 % من استهلاك الكهرباء في أفق سنة 2020 ، بفضل توجه المغرب نحو خفض استهلاك النفط وتحسين النجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة وزيادة القدرة على الإنتاج في البلاد ب 000 6 ميغاوات بحلول عام 2015 ، أي بزيادة قدرها 80 % ، وهو ما يتطلب استثماراإجماليا يقدر ب 55 مليار درهم ، ومن أجل مواجهة هذا التحدي سارع المغرب خلال شهر مارس الماضي إلى إنشاء صندوق لتنمية الطاقة بقيمة 8 مليارات درهم اعتمادا على دعم من دول عربية شقيقة ، وفي أوائل عام 2009 ،منح الاتحاد الأوروبي للمغرب 76.6 مليون يورو ، أي ما يعادل 865 مليون درهم لمساعدته على تمويل برنامجه لإصلاح قطاع الطاقة ، وقد تم فعلا الشروع في تشغيل وحدات إنتاجية منذ 2008 ،وذلك من أجل تحقيق التوجهات الجديدة . وبالنسبة لتنويع مصادر الطاقة ، يراهن المغرب على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة انتاجها للوصول بها إلى 10 % من الحصة الوطنية وإلى 20 % من الكهرباء المنتجة في عام 2020، وهكذا يعتبر استغلال طاقة الرياح من الأولويات ، مع إحداث حظيرتين في طنجة وطرفاية ، إضافة إلى الاهتمام بالطاقة الكهرومائية ، والطاقة الشمسية ، وتطوير التقنيات النووية لتوفير الطاقة في المجالات السلمية ، دون إغفال الفحم الذي مازال الاعتماد عليه مهما ، وكذا الغاز الطبيعي الذي يتوسع استغلاله باستمرار ، حيث يساهم حاليا بحوالي بنسبة 13 % من الانتاج الوطني، ومن المتوقع أن تصل هذه المساهمة إلى 23 % لسد الاحتياجات بحلول عام 2020.
