تصويت لجنة برلمانية بالإجماع ضد "مشروع حكومي" يثير زوبعة سياسية

أثار رفض لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع مناقشة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب جدلا واسعا داخل مجلس النواب، كما طرح علامات استفهام كثيرة حول دعم فرق الأغلبية لمشاريع الحكومة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ دستور الجديد التي اعترضت فيها فرق الأغلبية على مناقشة مشروع مرسوم بقانون أعدته الحكومة استنادا إلى الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
كما ينص الفصل ذاته على أنه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
وبرر أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى رفضهم مناقشة هذا المشروع بعدم وجود حالة الاستعجال، التي تبرر للحكومة إصدار مراسيم قوانين بين الدورات، مؤكدين أن افتتاح البرلمان على الأبواب.
وعلمت هسبريس أن حميد نوغو، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، وجه مراسلة إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يحيطه علما برفض اللجنة مناقشة مشروع المرسوم بقانون.
مقابل ذلك، كشف مصدر مقرب من الطالبي العلمي أن هذا الأخير وجه رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية يعترض فيها على عدم مناقشة مشروع المرسوم بقانون، معتبرا أنه ليس من حق البرلمانيين الاعتراض على المناقشة، داعيا برلمانيي لجنة القطاعات الاجتماعية إلى احترام مسطرة التشريع.
في السياق ذاته، وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب مراسلة إلى مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل برمجة مناقشة هذا المشروع غدا الأربعاء، بعد اتصالات مكثفة بين رؤسائها.
وتسعى فرق الأغلبية، من خلال طلب برمجة مناقشة هذا المشروع، إلى تجاوز الجدل الذي أثير بشأن تصويتها ضد الحكومة؛ لكن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن الطلب الذي تقدم به رؤساء فرق الأغلبية إلى لجنة القطاعات الاجتماعية غير قانوني، مبرزا أن اللجنة سيدة نفسها في التشريع ولا سلطة لأحد عليها.
ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن مناقشة هذا المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية أصبحت غير ممكنة، بسبب عدم حدوث اتفاق بين الحكومة وبين اللجنة على المناقشة.
واعتبر حموني أن إعادة مناقشة هذا المشروع بعد رفضه من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية سيكون ضربا من العبث.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن انتخابات الصيادلة لم يتم إجراؤها منذ سنة 2019،؛ما يعني أنه ليست هناك حالة استعجال تبرر اللجوء إلى التشريع عبر مراسيم القوانين.
وشدد حموني على أنه كان على فرق الأغلبية الموافقة على التصويت على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، مشيرا إلى أن المعارضة مستعدة للتفاعل إيجابا مع هذا المشروع الذي ظل مجمدا في قبة البرلمان.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.
ويتضمن المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.