بنموسى: جودة الإطعام المدرسي تخضع للمراقبة.. والميزانية ترتفع ب18 بالمائة

بعد صور جرى تداولها على شبكات التواصل منذ بداية شهر رمضان، مازال موضوع جودة وجبات الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية يتفاعل، مثيرا نقاشاً لا يتوقف؛ ما دفع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تقديم معطيات مفصلة ومحيّنة في الموضوع أمام نواب الأمة في أولى جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية خلال دورة أبريل الجارية.
وجواباً عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول موضوع "جودة وجبات الإطعام المدرسي بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية"، قال بنموسى، زوال اليوم الإثنين 17 أبريل، إن "وجبات الإطعام المدرسي تنقسم إلى صنفيْن"، موردا تفاصيل عن كل نوع على حدة.
وأكد وزير التربية الوطنية، في معرض جوابه، أن التلاميذ المستفيدين من وجبة تكميلية بالسلك الابتدائي يصل عددهم إلى قرابة مليون و400 ألف متمدرس ومتمدرسة، مشددا على أن "نسبتهم عرفت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي".
أما التلاميذ المستفيدون من وجبة غذاء كاملة، يتابع الوزير، فإنهم متمدرسون بالثانوي والمدارس الجماعاتية، مسجلا أن "عددهم يتجاوز 187 ألفا ب119 تلميذا وتلميذة، بزيادة عددية شهدت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة مقارنة مع الموسم السابق".
وتُكلف هذه الوجبات ميزانية الوزارة حوالي 500 مليون درهم لمكمّل الوجبة، بينما "الباقي من الميزانية المبرمجة (1 مليار و769 مليون درهم) برسم 2023؛ يتم تخصيصه للإطعام المدرسي بالمطاعم والداخليات، أي 1269 مليون درهم، بزيادة 18% مقارنة مع ميزانية 2022′′، وفق إفادات بنموسى، الذي شدد على أن "كل ذلك تواكبه عمليات مراقبة ومراقبة للجودة".
كما شرعت الوزارة منذ بداية هذه السنة، حسب الوزير، في عملية "تفويض خارجي للخدمات المتعلقة بالإطعام المدرسي في الداخليات والمدارس النائية (externalisation) بالاشتغال مع شركات في إطار دفتر تحملات".
قصد تجويد خدمة الإطعام المدرسي، قامت الوزارة ب"مراجعة القيمة اليومية للمنح المخصصة للمطاعم المدرسية منذ سنة 2019؛ بينما تم رفع عدد الأيام الفعلية للتغذية خلال السنة الدراسية إلى 180 يوما بمطاعم التعليم الابتدائي و200 يوم بمطاعم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، و230 يوما بالأقسام الداخلية"، وفق المصدر ذاته.
ومن أجل جودة الوجبات الغذائية المقدمة، كما وكيفا، تم إدراج مجموعة من البنود في دفتر التحملات لضمان مراقبة مدى التزام نائل الصفقة بالبرنامج الغذائي؛ وفي حال عدم الوفاء بالالتزامات تلجأ مصالح الوزارة إلى إعمال المساطر القانونية ذات الصلة.
وفي المقابل، ذهبت تعقيبات من المعارضة إلى انتقاد "عدم تحيين النظام الغذائي للأطفال المتمدرسين الذين ينحدر أغلبهم من أوساط فقيرة ومعوزة"، مستشهدة ب"دراسات علمية تربط بين جودة التغذية والقدرة على التحصيل الدراسي وجودة النتائج، حسب منظمة 'فاو'". كما أكد أحد النواب أن "الغلاء الصاروخي للأسعار كان له تأثير على الفئات الهشة والفقيرة، وأيضا على المقاولات المشتغلة في خدمات التغذية".
"الوجبات شهدت ضعفا ونقصاً بشكل كبير"، يقول النائب عن "حزب الكتاب"، مردفا: "لم نلاحظ منكم اتخاذ إجراءات استباقية فورية لحل مشكل المقاولات أو الأطفال المتمدرسين على السواء، الذين أصبحت وجباتهم متدهورة"، وزاد: "تدهور التغذية المدرسية له كلفة على القطاع الصحي وعلى معدلات الرسوب والتحصيل الدراسي".
وفي معرض تعقيبه، كشف بنموسى أن وزارته بصدد تنظيم يوم دراسي عن "الإطعام المدرسي وتقييم جودة خدماته خلال شهر ماي المقبل"، مؤكدا اشتغال وزارته على "مراجعة مكونات مكمل الوجبة الغذائية والنظر في مكون الإطعام برمته".
نظام أساسي "قريباً"
لم يفت بنموسى ضمن إحدى تعقيباته على أحد الأسئلة أن يؤكد أن وزارته "تشتغل على تهييء مسودة نظام أساسي جديد قبل نقاشها مع النقابات الأكثر تمثيلية"، مردفا: "هو ما التزمنا به ونقوم بتنفيذه حالياً".
وشدد وزير التربية الوطنية على أن "هذا النظام يحُل عددا من الإشكالات المطروحة لنساء ورجال التعليم"، لافتا إلى أنه "في موضوع المناطق المعزولة والنائية يجري تدارس تخصيص تحفيزات مالية من الممكن إدماجها ضمن غلاف مالي معقول للمنظومة التعليمية".
"واعون بأن هذا يساهم في استقرار الأساتذة بهذه المناطق، والاستقرار يساوي جودة التعليم"، يخلص بنموسى.