وزير العدل يدعو إلى حذف ظروف تخفيف الأحكام ضد مغتصبي الأطفال

خيّمت قضية "طفلة تيفلت"، التي هزت الرأي العام الوطني بعد حكم قضائي مخفف في حق الجناة قبل "تصحيحه" في الاستئناف، على جلسة مساءلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ظهر اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وأكد المسؤول الحكومي سالف الذكر، في معرض جوابه عن سؤال حول تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال الذي تقدمت به البرلمانية زينب أمهروق عن الفريق الحركي، على ضرورة تغيير القانون الجنائي وحذف ظروف التخفيف منه في القضايا المتعلقة بهذه الفئة العمرية.
وقال وزير العدل: "هاد قضية الأطفال اللي خاص يتغير هو النص الجنائي، متبقاش فيه ظروف التخفيف، معندها حتى معنى نديرو ظروف التخفيف فالأطفال خاصها تلغى".
وشدد وهبي على أن الأطفال ليست لهم الأهلية حتى يتقدموا بتنازل للمشتكى بهم، مضيفا أن أولياء أمورهم "مخاصش يتنازلو ليه لأنه ماشي حقهم، هذا حق الطفل".
وعرج المسؤول على قطاع العدل في الحكومة على قضية "طفلة تيفلت"، التي أعاد الحكم الاستئنافي الصادر منذ أيام بصيص أمل لها بعد حكم مخفف لصالح الجناة في المرحلة الابتدائية، حيث قال وهبي: "ها هو صدر الحكم، والناس مشاو للحبس، إيوا وهي معندها لا مؤسسات ديال التتبع، كاينين جمعيات الله يجازيهم بخير لكن من بعد نخليوها وننساوها ثاني تما وعلم الله لاش غتعرض؟".
وفي هذا السياق، أوضح وهبي أنه، بمعية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم العمل على "إعداد تصور لمؤسسات لإيواء ضحايا الاغتصاب، لأنه بمجرد فوات الضجة ينسى الموضوع"، مضيفا أن "الفاعلين يسكنون بجوار الضحية ولا يفرقهم عنها سوى سور؛ لكنها ما تزال تعيش الوضعية نفسها ولا نعلم ما يخبئه المستقبل لها. لذلك، يجب التفكير في كيفية مسايرة هؤلاء الضحايا، سواء أكانوا فتيات أو ذكورا".
وأكد وزير العدل على ضرورة تغيير النص القانوني الجنائي، من أجل إلغاء تنازل ولي أمر الضحية، قائلا "خاص يولي عندنا حتى تنازل ولي أمرها لا يعتد به؛ لأنه هذا حق الطفلة، معندها حتى معنى هو يتنازل لأنه خدا الفلوس أو أن الجناة ولاد عمو"، مضيفا: "خاصنا نحسمو فهاد الموضوع".
وشدد على أن الأطفال لهم حقوق وليست عليهم واجبات. لذلك، يجب الحفاظ على هذه الحقوق، التي من بينها ضمان السلامة البدنية والجسدية واحترام كينونتهم ووجودهم".