بني ملال تخلد ذكرى تأسيس مديرية الأمن

خلدت ولاية أمن بني ملال، الثلاثاء، بنادي الفروسية، الذكرى السابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس الجهة وعدد من المسؤولين الترابيين والقضائيين ورؤساء المصالح اللاممركزة، فضلا عن ممثلي النسيج الاقتصادي والجمعوي بالمدينة.
وتميز هذا الحفل بإلقاء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وبكلمة ترحيبية أعرب فيها والي أمن بني ملال الطيب واعلي عن اعتزازه وباقي العناصر الأمنية بهذه الذكرى المجيدة لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وبالمناسبة قال الطيب واعلي: "إن تطوير وعصرنة أساليب عمل المؤسسة الأمنية المغربية كان ضمن الرؤى الإستراتيجية السديدة لصاحب الجلالة لملك محمد السادس أعز الله. وهكذا منذ منتصف شهر ماي من عام 2015 حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على تنزيل إستراتيجية جديدة للارتقاء بشرطتنا المغربية وتحقيق بُعد جديد للوظيفة الأمنية، بما يضمن الفعالية والنجاعة والجودة في خدمة قضايا أمن المواطنات والمواطنين وسلامة ممتلكاتهم".
وأضاف واعلي أن "هذه المنجزات التي تم ترصيدها على مرّ السنوات هي ثمرة إصلاح وظيفي شامل وعميق امتد ليشمل جميع مناحي عمل المديرية العامة للأمن الوطني، وهدفه الأسمى تجويد الخدمة الأمنية، وكسب رهان مكافحة الجريمة، علاوة على توفير الأمن كدعامة أساسية وقيمة مضافة في الرأسمال اللامادي للمغاربة".
واعتبر المسؤول الأمني ذاته تخليد ذكرى جهاز الأمن الوطني "مناسبة أصيلة لاستحضار القيم الوطنية الصادقة والوقوف عند اللحظات التاريخية الخالدة من تاريخ بلادنا المجيد، وهي أيضا محطة متجددة لاستحضار النتائج وإبراز المنجزات التي أثمرتها الجهود المستمرة والتضحيات الجسام".
ومسايرة لكل هذه التحولات النوعية العميقة في فلسفة المديرية العامة للأمن الوطني، يقول المتحدث ذاته، "تحرص قيادة ولاية أمن بني ملال على تمتين آليات النزاهة والتخليق وبناء قدرات الموظفين وتطوير وتحديث بنيات الشرطة، والرفع من جاهزيتها وتطوير معداتها اللوجيستيكية، وتدعيم سياسة الانفتاح المرفقي وتعزيز قنوات التواصل مع كل مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من خلال مخططات عمل مزدوجة تزاوج بين الأبعاد الوقائية الاستباقية والزجرية الردعية، اُستنبطت من دراسات تحليلية حددت الأهداف وسطرت الأولويات وارتكزت على آليات وميكانيزمات للتتبع وللتقييم".
وفي هذا الصدد انخرطت ولاية أمن بني ملال، تبعا للمسؤول ذاته، "في تحقيق أهداف إستراتيجية مكافحة الجريمة التي وضعتها المديرية العامة برسم الفترة الخماسية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026، التي تراهن على الرفع من معدلات زجر الجريمة إلى أعلى مستوياتها من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث الجنائية، وترشيد التدخلات الأمنية في الشارع العام؛ فضلا عن ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، بما فيها إجراءات الحراسة النظرية والمراقبة في أماكن الإيداع، وتعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني في القضايا المهمة وبالغة التعقيد".
كما أبرز واعلي أن "تنزيل وإعمال هذه الإجراءات بولاية أمن بني ملال أسفر خلال فترة ممتدة من شهر ماي 2022 إلى متم شهر أبريل من السنة الجارية عن تسجيل ما مجموعه 390251 قضية، تتنوع ما بين جنايات وجنح، وأدى إلى تقديم ما مجموعه 410952 شخصا أمام النيابات العامة المختصة".
"وبشأن الحملات التطهيرية التي ترتكز على دراسات للخريطة الإجرامية لتستهدف بذلك النقط السوداء والساخنة وفق وتيرة متزنة في الزمان والمكان، تمّ التحقق من هوية ما مجموعه 755 ألفا و68 شخصا، أي بزيادة بلغت مقارنة مع السنة الماضية 17.01 في المائة، مع توقيف ما مجموعه 5801 شخص مبحوث عنه في قضايا مهمة ومختلفة، و22.253 مشتبها فيه في حالة تلبس في بارتكاب أفعال إجرامية وحجز حوالي 100 سلاح أبيض"، يورد المصدر ذاته.
أما بالنسبة لقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف المسكرات فقد "تم توقيف 7585 شخصا ومعالجة 6768 قضية، في حين بلغت كمية المحجوزات 113 كيلوغراما من الشيرا و300 كيلوغرام من الكوكايين و4753 قرصا من أقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، و866 كيلوغراما من القنب الهندي و133.5 كيلوغرامات من مخدر 'طابا'، علاوة على إتلاف ما مجموعه 11989 لترا من مسكر ماء الحياة والأطنان من التين المجفف"، حسب المسؤول ذاته.
وبخصوص قضايا مكافحة الاتجار بالمخدرات، أوضح والي الأمن أنها "عرفت تزايدا مهما بنسبة بلغت 52.06 في المائة بفضل القيمة المضافة لفرقة محاربة العصابات التي تم إحداثها مؤخرا، وبفضل التنسيق الوثيق والدائم مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني وباقي الشركاء في الميدان الأمني إلى جانب السلطات المحلية"، وأضاف أن "هذا التنسيق مكّن من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وحلّ قضايا مهمة البعض منها لها امتدادات دولية في مجال الاتجار بالمخدرات؛ وبفضله تم في مجال تحصين أمن وسلامة المواطنين والتصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة وإحباطها في مراحلها الأولى توقيف تسعة أشخاص ينتمون لبعض الجماعات الإرهابية، أعلنوا ولاءهم لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وكانوا يخططون لأعمال إرهابية".
وفي مجال السلامة الطرقية وزجر مخالفي قانون السير والجولان، أكد والي الأمن أن المجهودات أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 109.46 مخالفة مرورية وإنجاز 6855 محضر مخالفة أُحيلت على النيابات العامة المختصة، كما تم استخلاص 91922 غرامة صلحية وتحصيل مبلغ مالي تجاوز مليارا و800 مليون سنتيم؛ فيما تم إيداع 8263 مركبة المستودع البلدي، منها 5123 دراجة نارية من مختلف الأحجام؛ "وهي مجهودات رافقها انخفاض في حوادث السير المميتة".
وبشأن البعد الخدماتي لمصالح الأمن الوطني قال واعلي إنه "حظي بأهمية بالغة في مخططات عمل قيادة ولاية أمن بني ملال لضمان التفاعل والتجاوب الآني والفوري مع نداءات النجدة الخاصة بالمواطنين عبر الخط الهاتفي المجاني 19′′، مشيرا إلى أنه "في هذا الإطار استقبلت قاعة المواصلات بالنفود الترابي لولاية أمن بني ملال مليونا و368 ألفا و213 مكالمة هاتفية، انبثق عنها 36 ألف تدخل ميداني و30 ألفا و894 خدمة إرشادية".
وفي ما يتعلق بدعم مرتكزات النظام وصون الحقوق والحريات العامة، عملت مصالح الأمن بولاية أمن بني ملال على ضمان التغطية الأمنية لمختلف التظاهرات والعديد من التجمعات البشرية بالشارع العام، سواء المؤطرة أو غير المؤطرة، وتجاوز عددها 1434، وقد خصصت لها جميع الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وتم تسجيل ما مجموعه 85.576 عنصرا تم توظيفهم من القوات العمومية، وفق المصدر ذاته.
وفي مجال الأمن المدرسي، وبهدف توفير الظروف الأمنية اللازمة للعملية التعلُّمية والتعليمية، "أفلحت جهود الفرق المختلطة المكلفة بتأمين المؤسسات التعليمية في توقيف 1261 متورطا في 1080 قضية، علاوة على التحقق من هوية 4243 شخصا مشتبه فيهم في محيط المؤسسات؛ كما جرى حجز 277 دراجة نارية"، حسب الأمني ذاته.
وتواصل مصالح ولاية أمن بني ملال، مساهمة منها في تعزيز الحصانة ضد الجنوح والانحراف، تقديم خدماتها التحسيسية لفائدة التلاميذ داخل مؤسساتهم، وفق برنامج مُعدّ بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال والمديريات الإقليمية التعليمية بالجهة، حيث بلغ عدد اللقاءات التحسيسية ما مجموعه 479، بزيادة بلغت نسبتها 16.83، وهي لقاءات همّت 291 مؤسسة تعليمية واستفاد منها 65209 تلميذات وتلاميذ، وتمحورت حول قانون السير ومخاطر المخدرات والعنف المدرسي والجرائم الإلكترونية والتنمر وحماية البيئة...
وفي إطار الجانب الخدماتي لمصالح الأمن الوطني تعكف عناصر ولاية أمن بني ملال على تقديم خدمات الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في نسختها الجديدة، إذ تم انجاز أزيد من 300 ألف بطاقة من الجيل الجديد، من بينها 239 بطاقة لفائدة الأطفال القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، و354 بطاقة لفائدة نزلاء المستشفيات والمؤسسات السجنية وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم إصدار ما مجموعه 87 ألفا 621 بطاقة سوابق عدلية.
وإلى جانب هذه الخدمات، أكد الطيب واعلي أن "ولاية أمن بني ملال تراهن بشكل كبير على المقاربة التواصلية والعمل التشاركي، ولأجل ذلك توظف سياسة الانفتاح والتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام، ونهج سياسة القرب مع المواطنين؛ وقد تم في هذا الصدد عقد ما يفوق 200 لقاء تواصليا مع مختلف الجمعيات والهيئات المدنية".
وفي السياق نفسه تتفاعل مصالح الأمن الوطني بشكل جدي وآني مع كل المحتويات الرقمية المرتبطة بالشأن الأمني التي تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، ويتم التعامل معها بكل جدية، كما تعمل على رصد الأخبار الزائفة والعنيفة التي من شأنها المس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، وفق المصدر ذاته.
وفي إطار العلاقات مع السلطات والهيئات المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، وتكريسا لمبدأ الإنتاج المشترك للأمن، أشار والي الأمن إلى أن ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها ستستفيد خلال هذه الذكرى من 15 سيارة من أحجام مختلفة، وهي الدفعة الثانية التي استفادت منها مصالح الأمن بالجهة بموجب اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة.
وحرصا من ولاية أمن بني ملال على دعم البنى التحتية الخاصة بما يخدم أمن وسلامة الناس وصون ممتلكاتهم والارتقاء بمقراتها، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطنية عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع ولاية بني ملال وعدد من المجالس الإقليمية والجماعية والأكاديمية الجهوية للتربية، سيتم بموجبها تثبيت كاميرات المراقبة ببني ملال، مع تأهيل قاعة المواصلات الولائية والارتقاء بها، وتهيئة المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، وتوسيع مفوضية الشرطة بسوق السبت، وإحداث دائرة ثانية للشرطة بسوق السبت، ونقل مقر الدائرة الأولى للشرطة بخريبكة إلى مقر جديد.
وفي ما يخص تطوير وتجويد خدمات المرفق الأمني، كشف والي الأمن أنه تمّ إحداث فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، التي تتكون من أزيد من 40 عنصرا في الوقت الحالي، على أن يتم تعزيزها بعناصر أخرى مستقبلا، وتم اختيارها بعناية فائقة ممن يتوفرون على مؤهلات عالية في البحث الجنائي والتدخلات الميدانية، وهي تعمل على طول مدار الساعة وتم تجهيزها بمعدات متطورة للاضطلاع الأمثل بمهامها.