جماعة بالرشيدية تجر برلمانيا إلى القضاء

شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية من طرف المهدي العلوي، الرئيس السابق لجماعة "ملعب" التابعة لإقليم الرشيدية البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وبدأت الفرقة الوطنية التحقيق في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من طرف المجلس الجماعي ل"ملعب" في حق القيادي بحزب "الوردة".
وأحيلت على قسم الجرائم المالية بالنيابة العامة بفاس شكاية من طرف المجلس الجماعي سالف الذكر، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وارتكاب الغدر واستغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات؛ وذلك بناء على مقرر اتخذ بإجماع أعضاء المجلس ضد البرلماني الرئيس السابق للجماعة وكل من ثبت تورطه في الاعتداء على المال العام.
وقرر المجلس الجماعي التحرك القضائي ضد الرئيس السابق بناء على الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة ملعب برسم سنوات 2017 و2018 و2019؛ فقد تبين، حسب الشكاية، أن الاختلالات الخطيرة التي ارتكبها الرئيس السابق كما هي واردة في التقرير تستوجب اتخاذ مقرر بتحريك المساطر القضائية الكفيلة بحماية المال العام للجماعة الذي تم الاعتداء عليه.
وخلصت لجنة مفتشية الداخلية إلى أنه فيما يتعلق بتدبير المداخيل، فقد تم تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك.
كما تم أيضا، حسب المصدر نفسه، عدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، إلى جانب تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها، رغم ضعف المداخيل المصرح بها.
وسجلت المفتشية، في تقريرها، عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة مستغلة لمقلع بصفة مؤقتة والتي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية، وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها.
وفيما يتعلق بالنفقات، أوردت المفتشية، في تقريرها، أن الجماعة لجأت إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكان الأمر يتعلق بدراسات تقنية.
ولاحظت المفتشية أن هناك مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200.000.00 درهم، بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة، إلى جانب الإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء، بالرغم من أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية او المشتركة للجماعة؛ وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.
وحسب الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد تم "إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في الميادين أو لا تتوفر على الموارد والمؤهلات التقنية المطلوبة ودون الالتزام بموضوع الطلبة وكذلك دون احترام مدة الإنجاز الذي ترتب عليه استفادة هذه المقاولات من مبالغ مالية إضافية كمراجعة للأثمان بسبب التأخر غير المبرر".
وإلى جانب هذه الاختلالات العديدة، فإن تقرير المفتشية رصد أيضا اختلالات على مستوى صرف الدعم لفائدة الجمعيات إلى جانب اختلالات في صفقات متعلقة بحفر الآبار، والمبالغة في ثمن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وسيارة للإسعاف، ناهيك على تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة لنفقات العمال العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019، إذ تم تحويل مبلغ 499.940.32 درهما في سنة 2019؛ وذلك في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة إلى هذا العدد الكبير من العمال العرضيين.