تقرير أسود عن تسيير "البيجيدي" لجماعة خريبكة

كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن خروقات واختلالات بجماعة خريبكة، التي يرأس مجلسها الشرقي الغلمي، عن حزب العدالة والتنمية.
ووضع التقرير، الذي جاء بعد مهمة تفتيش قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالجماعة، خلال الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى فبراير 2019، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، الأصبع على عدة اختلالات على مستوى التسيير والتدبير للجماعة، كما رصد جانبا مهما من تبديد مداخليها، بالإضافة إلى خروقات وتلاعبات في عدد من الصفقات، وإهمال لمرافق حيوية تابعة للجماعة وتعريض ممتلكاتها للتلاشي.
وأشار تقرير مفتشية وزارة الداخلية، والذي ظلت المعارضة داخل المجلس تطالب لأشهر الرئيس الغلمي بالكشف عنه، إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تسيب واضح في التدبير الإداري للجماعة وتقصير كبير من الرئيس في مهام المراقبة الإدارية، كما سجلت قيامه بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه «حيث أقدم على برمجة130 885 218درهم في مداخيل ميزانية2016 في حين أن المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز122 283 337 درهم»، يشير التقرير.
وأشار التقرير، يضيف موقع "تيلي ماروك" الذي أورد الخبر اليوم الجمعة، إلى إقدام الرئيس ونائبه الثاني محمد عفيف على تشغيل الأعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بطريقة غير قانونية في الجماعة، بالإضافة إلى تواطؤ الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات، للجمع بين مهام متناقضة من تحديد، وبرمجة، واستلام، وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والإصدارات المتعلقة بها. كما لاحظت المفتشية، يشير التقرير، إقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة «بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس»، بالإضافة إلى التستر على 83 موظفا في الجماعة موضوعين رهن إدارات أخرى ويتقاضون أجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون أن تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والأعوان.
وفي الجانب المتعلق بتبديد مالية الجماعة، يضيف ذات المصدر، أشار التقرير إلى عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة، ربيعة طنيشي، بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة، إضافة إلى عدم فرض الضريبة على المتملصين من الأداء، وتضييع أزيد من ستة ملايين درهم غير المستخلصة من قبلهما، بالإضافة إلى ضياع مداخيل للجماعة من محال مراقبة بيع المشروبات، وعدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على إثر ذلك.
كما أشار التقرير إلى أن مجمل المبالغ المالية التي ضيعت الجماعة استخلاصها من رسوم الخدمات والضرائب وغيرها قد جاوز 28 مليون درهم في فترة العامين فقط، كما وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على اختلالات كبيرة في تدبير الصفقة المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء البالغة قيمتها المالية حوالي مليون و900 ألف درهم، حيث تم فسخها بشكل غير قانوني، كما رصدت المفتشية قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 702.00درهم بدون دراسة تقنية قبلية او تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات كما سجلت المفتشية عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة.
وسجلت المفتشية العامة تهاون الجماعة في تشغيل المسبح البلدي (الذي بلغت تكلفت الأشغال الخاصة بإعادة تهيئته مبلغ 724 256,28 درهم) وعدم استغلاله بطريقة مباشرة، أو حتى بكرائه، ولاحظت المفتشية خلال زيارتها للمسبح، تركه عرضة للتخريب نظرا لعدم توفير الحراسة، كما رصدت عددا من الخروقات بخصوص تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تضخيما كبيرا في استهلاك الوقود بالجماعة حيث تجاوز استهلاك الوقود80 لترا في 100 كيلومتر، كما لاحظت المفتشية أن المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات تعمل على الاقتصار على تدوين كمية الوقود والكيلومترات المسجلة فقط دون إدراج سبب وتاريخ التنقلات، بالإضافة إلى إخفاء تاريخ توقف السيارات واستئناف استعمالها وعدد الكيلومترات المسجلة في العداد وطبيعة الصيانة أو الإصلاحات التي تم القيام بها.
وسجلت المفتشية العامة عدم اتخاذ النائب الثاني للرئيس، محمد عفيف، لأي إجراء بخصوص السيارات والحافلات التي انتقلت لملكية الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض الذي كان يربطها سابقا بشركة «تيكميد» مما عرض هذه المعدات للتلاشي وفقدان قيمتها المالية، ولاحظت المفتشية قيام رئيس الجماعة بعقد اتفاقية خاصة مع محام، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس، مدتها سنتان قابلة للتجديد مقابل مبلغ جزافي وصل إلى 12 مليون سنتيم، فضلا عن أداء المصاريف القضائية، ورغم تهاون المحامي وإخلاله بالتزاماته (حيث عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ) الشيء الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة، تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي.