يخوض ستة مستشارين جماعيين بإقليم وزان، منذ يوم الثلاثاء الماضي، اعتصاما مفتوحا في الساحة المحيطة بمقر جماعة مصمودة القروية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للتقصي في شبهة “فساد” ناتجة عن “خروقات” محتملة في التدبير المالي والإداري للجماعة، ما أدى إلى هدر للمال العام بحسب ادعاءات المستشارين الستة. وقالت مصادر حسنة الاطلاع، إن رئيس جماعة مصمودة، مصطفى الأكحل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أصبح يتحسس رأسه بعد ورود أنباء عن قرب حلول لجنة تفتيش لافتحاص مالية الجماعة القروية المذكورة، والتدقيق في كيفية تمرير الصفقات وسندات الطلب خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى تطابق الأشغال المنجزة مع المواصفات والمعايير التقنية المحددة في دفاتر التحملات. في سياق متصل، طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في بيان تلقت “أخبار اليوم” نسخة منه، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشكل فوري لجماعة مصمودة بإقليم وزان، للوقوف على كل الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجماعة، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية كما تنص عليه الوثيقة الدستورية. وكشف المصدر نفسه أن أسباب خوض المستشارين الستة اعتصاما مفتوحا، مرده إلى رفض رئيس جماعة مصمودة تسليمهم نسخة من تقرير أعده مؤخرا المجلس الجهوي للحسابات، في انتهاك لحق الحصول على المعلومة، وأيضا تباطؤ وزارة الداخلية في التجاوب مع شكاية موجهة إلى سلطة الوصاية في الرباط، بتاريخ 18 يونيو الماضي، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق في “شبهة نهب وتبذير المال العام وإنجاز مشاريع وهمية”. وساقت الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعض الأمثلة على الادعاءات المشار إليها، من بينها ارتفاع الميزانية المخصصىة للمحروقات، وتعطيل التدبير المحاسباتي في مجال الوقود وزيوت السيارات وشراء قطع الغيار للآليات، مما أدى إلى تبذير 47 مليون سنتيم كل سنة، وأيضا “النفخ” في بعض المبالغ المرصودة لاقتناء آليات بينها جرافة وشاحنة صغيرة، تم اقتناؤها بمبلغ 150 مليون سنتيم. كما تحدثت الشكاية التي تلقت الجريدة نسخة منها، كذلك عن شبهات حول صفقات ليس لها أي وجود على أرض الواقع، كما هو حال مشروع تهيئ شبكة تطهير السائل التي خصص لها مبلغ 69 مليون سنتيم، واستعمال سندات الطلب بشكل مفرط في تدبير مالية الجماعة وشبهات حول طريقة الإنفاق، وصرف مبلغ 16 مليون سنتيم لأعوان عرضيين دون أي يكون لهم أي حضور فعلي في مهام التدبير والتسيير الإداري للجماعة. بالإضافة إلى ذلك، شكك المستشارون الموقعون على الشكاية في صفقة بناء مرآب مخصص للسيارات، بتكلفة مالية وصلت إلى 96 مليون سنتيم، مستبعدين وجود تطابق بين القيمة الحقيقية والميزانية التي رصدت لإنجاز مرآب على مساحة لا تتعدى 150 مترا مربعا، في حين لم تتعد أشغال تهيئته إحاطته بسور إسمنتي وتغطيته بسقف قصديري. ليس هذا فحسب، فقد اتهمت المراسلة المذكورة المشتكى به بأنه كان يستغل آليات الجماعة في مختلف الأشغال التي يفوتها للمقاولات النائلة للصفقة، مما يطرح شبهة تبذير المال العام، كما هو الحال مع الصفقة رقم 2016/3، والمتعلقة بحفر ثقب مائية داخل تراب الجماعة بتكلفة مالية 68 مليون سنتيم، وسندات طلب شراء مادة التوفنة من مقالع توجد في ملكية الغير من أجل تجهيز مسالك قروية، غير أن الأشغال كانت تتم عبر استغلال عتاد وآليات الجماعة. وخص نفس المصدر بالذكر سند الطلب رقم 24/2016، وسند الطلب رقم 1/2018 لتهيئة المسالك بمادة التوفنة، واستغلال مقالع تابعة لأملاك الدولة والمياه والغابات والتجهيز دون سند قانوني، وشبهة إقصاء وتلاعبات في لائحة المستفيدين من مشروع تزويد الساكنة بالكهرباء، مع محاباة الأعيان على حساب الفئات المهمشة. وينتمي المستشارون المعتصمون إلى أحزاب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وتشغل إحداهن النائبة الثانية للرئيس، وأحد المستشارين رئيس لجنة المالية والميزانية..
