المعارضة بجماعة سعادة بمراكش تطالب بفتح تحقيق حول "خروقات مالية"

ببمسائية العربية / عبد الغني بلوط مراكش
تطالب المعارضة بمجلس جماعة سعادة بمراكش(جماعة قروية) بفتح تحقيق للتدقيق في مالية الجماعة من قبل لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام ،وذلك بناء على ما أسمته "خروقات واختلالات" نبهوا إليها أثناء مناقشة الحساب الإداري. يأتي ذلك بعدما استطاعت الأغلبية تمرير التصويت على الحساب الإداري بعد مناقشة حادة.
وقال مولاي احمد الطالب رئيس الجماعة "إن المعارضين لا يريدون الإصلاح، وإنما يهدفون إلى الكرسي الذي أجلس عليه"، مشيرا في تصريح للتجديد أنه جميع ما يدعون مجرد مزايدات سياسية، وأنه مستعد للإدلاء بجميع الوثائق لمن رغب منهم ليس فقط وثائق اللجنة المالية ولكن جميع وثائق الجماعة، ومتسائلا لم يبد هؤلاء ملاحظاتهم أثناء مناقشة الحساب الإداري.
ويقول المعارضون (13 عضو مقابل 14) في بيان وجهت نسخة منه إلى والي الجهة، إن جميع الوثائق الحساباتية غير مؤشر عليها، متسائلين عن عدم كراء محطة حراسة الدراجات والسيارات التي تم إسنادها بغير وجه حق لرجل من القوات المساعدة متقاعد من قبل قائد المنطقة، مشيرين إلى ما أسموه التلاعب في مداخل المقالع والمشروبات والضريبة التجارية، ناهيك عن التقصير الكبير في عدم ننبع ملف السوق الأسبوعي، وهو ما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة.
وأضاف البيان أنه من خلال تفحص جدول الحسابات والتجهيزات أن كل المشاريع التي يفوق غلافها المبلغ المالي 200 ألف درهم، تلغى وتسقط في الفائض ولا تنفد إلا المشاريع التي تقل كلفتها عن المبلغ المذكور لان إسناد هذه المشاريع لا يدخل ضمن الصفقات العمومية.
وفيما يخص المشتريات ، يقول البيان أن هناك مبالغة في الاثمنة بزيادة تفوق ضعف ثمنها كآليات النسخ والحواسب، كما أشغال حفر الآبار فهي أيضا مرتفعة آذ تم حفر آبار بسومة 2000 درهم للمتر علما أن قيمة السوق لا تتجاوز 500 درهم. وأشارت المعارضة أن المحروقات تستهلك بطريقة عشوائية مثلها مثل مستلزمات المكاتب التي يتم اقتناء كمية كبيرة تكفي لسد حاجية عمالة وليست جماعة قروية، ورغم ذلك تعاني الجماعة خصاصا كبير وباستمرار .
يشار أن جماعة سكان سعادة يعانون من مشكل جمع الأزبال والتي حفرته له الجماعة حفرة يبدو أنها لن تكون غير حل ترقيعي.