من أجل قانون مدني للمساواة في الميراث

قبل وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، كان قد أعلن عن مشروع قانون مدني للمساواة في الميراث بين الذكور والإناث، إلى جانب القانون الشرعي لمن يريد الإبقاء على النظام التقليدي في توزيع الميراث، لكنه توفي قبل إقراره النهائي لهذا القانون المدني المتقدم، وقبل أن ينقلب البرلمان التونسي إلى حلبة للملاكمة والنزاعات والعنف المادي واللفظي، مما أعطى الفرصة للرئيس الجديد المنتخب لكي ينقضّ على السلطة ويحلّ المؤسسة التشريعية ويغير الدستور ليعطي لنفسه صلاحيات مطلقة، وينقل البلد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يكاد يصبح نظاما للحكم الفردي المتغطرس.
ولعل هذه عاقبة إعطاء الأولوية للنزاع والفُرقة على التوافقات الحكيمة التي كانت تتطلبها المرحلة، كما أنها عاقبة الاعتقاد بأن الحصول على الأغلبية في الانتخابات تمنح الفائز إمكانية أن يعرقل القوانين الديمقراطية حسب هواه أو يتجاهل الأطراف الأخرى في الدولة. فما يعيبه "إخوان النهضة" اليوم على قيس سعيّد، صفقوا له في حالة أردوغان كما حاولوا هم أنفسهم فعله عند حصولهم على رئاسة البرلمان والحكومة.
الملاحظ أن سلوك أتباع حزب "النهضة" عند اقتراح السبسي للقانون المدني في الميراث كان سلوكا في غاية الارتباك، ففي بداية النقاش المجتمعي حول نظام الإرث كانوا يقولون بأنهم لا يقبلون منعهم من تطبيق "شرع الله" على أبنائهم، ورفضوا إقرار قانون مدني وضعي يساوي بين النساء والرجال في الميراث، وعندما فاجأهم قايد السبسي بقانون مدني بجانب الإبقاء على القانون الشرعي الإسلامي وقعوا في ورطة حقيقية، وانقلبوا إلى ناطقين رسميين باسم المجتمع ككل، فغيروا خطابهم بالقول إن المجتمع التونسي كله "مجتمع مسلم" لا يبغي بديلا على القانون الشرعي، وأنه لا يجوز إقرار قانون مدني وضعي لمجتمع مسلم، وهكذا انقلبوا من المطالبة بحقوقهم في اعتماد قانون ديني في عائلاتهم إلى ممارسة الوصاية على جميع التونسيين بفرض نظام المواريث الديني عنوة عليهم، بينما كان قرار السبسي في غاية الحكمة، لأنه يسمح للشعب التونسي بأن يختار، كما أنه يُجنّب العائلات أشكال التحايل على نظام الإرث التقليدي رغبة منها في المساواة بين أبنائها.
لقد أظهرت دراسة ميدانية هامة سنة 2022 قامت بها "جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية"، بشراكة مع "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، أن 36 ٪ من المغاربة يقبلون بمراجعة نظام الإرث وإقرار المساواة بين الذكور والإناث، كما أن 20 ٪ لم يعبروا عن أي رأي لا بالقبول ولا بالرفض، بينما رفض 44 ٪ بشكل واضح أي تعديل لنظام الإرث المعمول به، فلماذا لا يتم إقرار قانون مدني يستفيد منه 36 ٪ من الشعب المغربي، وهم ما يناهز 13 مليون مواطن إذا افترضنا أن تعداد السكان اليوم ببلادنا هو حوالي 38 مليون نسمة، في الوقت الذي يمكن أن يحافظ فيه البقية على القانون الذي يرضونه لأنفسهم وأبنائهم، إنه قرار ديمقراطي بلا جدال، والذين يرفضون قانونا منصفا لغيرهم إنما يرغبون في إلزام الغير بما يختارونه لأنفسهم، وهذا نزوع فاشستي لا يمكن قبوله.
إن إلزام المجتمع بكامله بقرار وحيد في أمور خلافية هو ضرب من الظلم لم يعد يمكن استمراره، وإذا كان من حق العائلات المحافظة أن تعتمد نظام الإرث التقليدي، فإن من حق كل العائلات الراغبة في المساواة التامة بين أبنائها وبناتها، أو الراغبة في حماية بناتها من كارثة "التعصيب" أن تنعم بقانون مدني يحترم الفصل 19 من دستور المملكة، ويفي بالتزامات الدولة المغربية التي تعهدت بها دوليا بتوقيعها ومصادقتها على اتفاقيات عديدة.
ولا يتعلق هذا الاختيار بموضوع الميراث فقط، بل يتعلق بالزواج وبالحريات الفردية، حيث على الدولة إقرار ما يسمح للمجتمع بالاختيار عوض فرض قانون أحادي يخدم طرفا ويهضم حقوق طرف آخر. ولعل إعطاء المجتمع حق الاختيار هو الذي سيكشف لنا بالملموس عما يريده المغاربة حقا بدون نفاق أو خوف، عوض أن يُنصّب البعض نفسه وصيا على الجميع.