المساواة في الإرث.. مخاض جديد يتخلق في رحم تونس

خلّفت دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، صدى واسعا في تونس أولا، وفي دول عربية أخرى، منها المغرب.
وكان الرئيس السبسي أكد في خطاب، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، الأحد الماضي، على ضرورة إجراء مراجعات قانونية في مدونة الأحوال الشخصية التونسية، في اتجاه إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن يُسمح لها بالزواج من غير المسلم.
وقد أذكى الجدال حول تصريحات الرئيس السبسي بين التونسيين، الموقف الملتبس لدار الإفتاء التونسية، التي عبرت عن موقف غير واضح تماما من تصريحات الرئيس، على خلاف مواقف رافضة عبّرت عنها سابقا.
فما هي دواعي هذه الخطوة؟ وما هي خلفياتها الفكرية والسياسية؟
مواقف ملتبسة
برّر الرئيس السبسي دعوته إلى المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، بما فيها الإرث، بواقع المرأة التونسية، وبمعطيات إحصائية واجتماعية من واقع المرأة في تونس، فمن "بين 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب، توجد 75 امرأة، وقدمت النساء البرلمانيات إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع"، وتمثل المرأة في تونس 60 في المائة من العاملين في مجال الطب والصيدلة، و35 في المائة في الهندسة، و41 في المائة في القضاء، و43 في المائة في مهنة المحاماة، و60 في المائة من حاملي الشهادات العليا، و45 في المائة من النساء ينفقن على أسرهن، وأضاف السبسي أن "المجتمع المدني في تونس يقوم على المرأة أساسا".
من بين هذه المعطيات الرسمية التي تم التركيز عليها، أن النفقة على الأسرة لم تعد حكرا على الرجال في تونس، بل إن المرأة باتت تنفق بدورها بنسبة مرتفعة جدا، وهي إشارة إلى أن التساوي في النفقة يوجب المساواة في الإرث.
لكن مواقف السبسي ليست واضحة تماما، فهو قد أكد أن الدولة التونسية وإن كانت مدنية، فإن الشعب الذي تعبر عنه هذه الدولة، هو "شعب مسلم"، وقال السبسي "لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، ولكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين". وشدد من جهته أن "العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه".
بمعنى آخر، يريد السبسي مساواة كاملة في الإرث، لكن في إطار احترام نصوص الإسلام وروحها، وهي معادلة صعبة، خاصة وأن أغلب فقهاء الشريعة يعتبرون أن أحكام الإرث قطعية وغير قابلة للتغيير.
الالتباس اتسمت به مواقف دار الإفتاء في تونس كذلك، التي لم تكن صريحة في التعبير عن موقفها، وبالرجوع إلى البلاغ الذي وقعه مفتي الجمهورية، الشيخ عثمان بطيخ، وعنوانه "هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني"، وصدر مباشرة بعد تصريحات الرئيس السبسي، لا نعثر على موقف صريح من الدعوة إلى المساواة في الإرث، لا بالرفض ولا بالقبول، ومما جاء فيه:
"إن الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا، بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة، وذكاء، وبعد نظر )..(. وفي خطابه الأخير يوم أمس الأحد 13 غشت 2017 بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، كان كالعادة رائعا في أسلوبه المتين وكانت مقترحاته التي أعلن عنها تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين".
فالبلاغ قد يُستفاد منه تأييد دار الإفتاء لدعوة الرئيس السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، لكن من يستحضر مواقف سابقة وصريحة في الموضوع، يجد أن الموقف الأخير لدار الإفتاء ملتبس، فقبل عام فقط، في يونيو 2016، دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة، إلى فتح نقاش مجتمعي حول المساواة في الإرث، وخلال اجتماع للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب التونسي، خصص للاستماع إلى الوزير فريعة، واستُدعي إلى الاجتماع مفتى الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، ردّ هذا الأخير على المطالبين بالمساواة في الإرث بقوله:
"لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة، لأنّ النص القرآني صريح في ذلك، وحسم فيها بحكم الآية الواردة في سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيَين}"، وأوصى مفتي الجمهورية في حينه بعدم الخوض في هذا الموضوع، لأنه "سوف يفتح المجال للمتطرّفين لاستغلاله ضدّ تونس بدعوى أنّها خارجة عن شرع الله، في حين أنّ البلاد في حاجة إلى التهدئة".
لكن بسبب عدم وضوح موقف دار الإفتاء الأخير من تصريحات الرئيس السبسي، فقد عرّض دار الإفتاء للنقد، وبلاغها للتأويل، بين من يرى فيها دعما لموقف الرئيس السيسي، ومن يرى أنها مجرد تهنئة في يوم عيد المرأة التونسية، ومن غير اللائق التعبير عن موقف مضاد لرئيس الجمهورية.
لكن "كياسة ودبلوماسية" دار الإفتاء، قد أثارت غضب مؤسسات دينية أخرى خارج تونس، أبرزها جامع الأزهر في مصر، الذي عبّر صراحة على لسان وكيله بالقول، إن دعوة الرئيس السبسي "تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية". وقال عباس شومان، ناطق باسم الأزهر في بيان رسمي، إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة، لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".
واعتبر شومان أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال، لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".

أبعاد اللعبة
واضح إذن أن مواقف السبسي غير جديدة في تونس، وسبقتها مبادرات ومواقف لهيئات سياسية وحقوقية ومدنية، بل إن البرلمان التونسي عرف تقديم مقترح قانون أيده 27 برلمانيا من تيارات سياسية مختلفة، تضمن ثلاث مواد، تنص صراحة على المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الإرث، لكن الأغلبية رفضته.
لكن أن يأتي نفس الموقف من رئيس الجمهورية، فهو شيء مثير للاهتمام والتساؤل، خصوصا وأن الحبيب بورقيبة، الرئيس المؤسس للجمهورية التونسية، الذي أقر مدونة للأحوال الشخصية، التي منعت تعدد الزوجات، لم يجرؤ في حينه على إقرار المساواة في الإرث، بالنظر إلى عدم استعداد المجتمع للقبول به.
لهذا السبب، كانت الردود على الرئيس السبسي سياسية بالأساس، ولهذا السبب أيضا اتجهت الأنظار نحو "حركة النهضة"، الحليف السياسي للرئيس باجي قايد السبسي، هل تؤيد أم تعارض؟ وما تداعيات موقفها على التحالف السياسي الذي يربطها بنداء تونس، حزب الرئيس السبسي.
لحد الآن، سكت الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، عن إبداء موقف محدد، خصوصا وأن موقف السبسي محرج جدا لهم، ومن شأنه أن يكشف عن حدود الاجتهاد الذي يؤمنون به في تناول أحكام الدين الإسلامي. وبالفعل، ففي غياب موقف موحد، عبّر قادة حركة النهضة عن مواقف متباينة من القضية.
أول ردود الفعل جاءت من عبد الفتاح مورو، الرجل الثاني في الحركة، ونائب رئيس مجلس نواب الشعب. "الشيخ المرح" كما يوصف، نعت دعوة الرئيس التونسي "بالحكيمة". وقال: "قائد السبسي رجل حكيم ومدرك وفاهم... وقد وجه مقترحه إلى الإطار الديني وليس إلى الأطراف السياسية".
وعن موقفه الشخصي من المساواة في الإرث، قال الشيخ مورو إن "مسألة الإرث مسألة اقتصادية وليست فردية، ولها تبعاتها وتشعباتها، ويجب دراسة الأمر جيدا، وتحديد أهداف ونتائج أي تغيير، وأنا على ثقة باللجنة التي ستنكبّ على دراسة المسألة". وتابع قائلا: "أما عن نفسي، فقد قسّمت إرثي على أبنائي بعدما اتفقوا في ما بينهم، وبالتراضي".
لكن ليس هذا هو موقف حركة النهضة أو كل قياداتها، إذ مباشرة بعد تصريح الشيخ مورو، عبّر عبد اللطيف المكي، وزير سابق وعضو المكتب السياسي في الحركة، عن رفضه القاطع للمساواة في الإرث، وقال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فايسبوك" إنه "لا اجتهاد مع نص ديني واضح لم يفكر حتى بورقيبة في تجاهله"، وأضاف "باعتبار أن موضوع الإرث لا يمثل مشكلة للبلاد، وليس هناك ضجر اجتماعي منه، ولا علاقة له بالقضايا التنموية الملحة للتونسيين، واستنتاجا بأن إثارة موضوع الإرث لا علاقة له بمفهوم المساواة التي نحن من مسانديها، وإنما يأتي ضمن أجندة إيديولوجية وسياسية داخلية وخارجية يؤسفنا أن الرئيس لم ينتبه لها... لا يمكن القبول بتغيير نصّ ديني واضح وكفى".
وتبنى رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي موقفا آخر، إذ قال لوكالة الأنباء التونسية: "الحركة لا ترى أي إشكال في طرح موضوع المساواة في الإرث بين المرأة والرجل للنقاش، طالما أن هذه المسألة ستطرح ضمن ثوابت الدستور وفي إطار الالتزام بنص الإسلام وروحه".
لكن يبدو أن لهذه اللعبة أبعادا أخرى، وهو ما انتبه إليه الشيخ مورو، وهو المحامي والسياسي الذي لا يقل دهاء عن الرئيس السبسي، بحيث قد استشرف ما سيحدث داخل حركة النهضة تجاه هذا الموضوع، ووجّه في برنامج إذاعي أسئلة استنكارية للرئس السبسي قال فيها: "هل من مصلحة لرئيس الجمهورية في أن تصبح قواعد النهضة بلا رأس؟ وهل من مصلحة في تونس لأن يوجد حزب غير ممثل للتيار الإسلامي؟". وأضاف: "لا أظن أن رئيس الجمهورية يسعى إلى نزع مصداقية النهضة في قواعدها، لأنه ليس من مصلحة تونس أن نطيح القيادة الراشدة للتيار الإسلامي التي لم تُثر أي مشكل في النمط المجتمعي إلى حد اليوم".
الخلفيات السياسية لدعوة الرئيس السبسي كشف عنها كذلك رئيس تونس السابق، منصف المرزوقي، الذي قال إن السبسي "يريد إضعاف النهضة وإذلالها"، مؤكدا "نحن أمام عملية سياسوية بامتياز للتعمية على الإخفاق المهين للرجل (السبسي) ولحزبه... لخلق شرخ بين التونسيين في موضوع خلافي بامتياز يجب تركه للوقت ولحوار مجتمعي معمّق.. ويجب رفض هذه المهاترات التي تفرّق، وتجميع الناس حول القضايا المصيرية".