قضايا "الفساد الأخلاقي" تفجر مواجهة بين "الأحرار والبيجيدي" في البرلمان

مواجهة ساخنة جديدة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية المعارض كان مجلس النواب ظهيرة اليوم الإثنين مسرحا لها، بسبب اتهامات ب"بالفساد الأخلاقي والسياسي".
جاء ذلك عقب جواب قدمته الوزيرة غيثة مزور حول تراجع المغرب في مؤشرات مدركات الفساد، إذ لم يستسغ الفريق التجمعي الاتهامات التي كالتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى الحكومة، بشأن "ضرب الديمقراطية" في انتخابات 8 شتنبر 2021، وشراء أصوات المواطنين، وسحب مشاريع قوانين من البرلمان.
الوزيرة مزور قالت إن مؤشرات مدركات الفساد لا ليست محددا حاسما في تحديد نسبة انتشار الفساد، وإنه مؤشر مركب يبرز نسبة الانطباع والتصور حول انتشار الفساد في الدول المشمولة بالقياس.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الوزاري الذي تدبره بصدد إدراج مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم في مسطرة المصادقة تتعلق بمكافحة الفساد، منها مشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع قانون التصريح بالممتلكات، واعتماد نظام لا مادي للتصريح.
وتعقيبا على ذلك اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد خلال السنتين الأخيرتين كان نتيجة عدد من العوامل، محمّلة الحكومة الحالية مسؤولية تراجع المغرب بنسبة سبع درجات في ظرف سنة واحدة.
وقالت النائبة البرلمانية هند الرطل بناني إن "سياسة الحكومات السابقة استطاعت أن توصل المغرب إلى الرتبة الخامسة والثلاثين في مجال ريادة الأعمال، لكن ترتيب المغرب للأسف في مؤشر إدراك الفساد نزل الآن بسبع درجات في ظرف سنة، وهذا بشّرنا به رئيس الحكومة الذي مازال يذكّرنا بثامن شتنبر".
وتساءلت النائبة البرلمانية ذاتها: "كيف لا يتراجع المغرب والديمقراطية كلات العصا في انتخابات ثامن شتنبر 2021 بشراء الذمم، وتم سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب قانون احتلال الملك العام للدولة، وسحب مشروع قانون المناجم، وإنهاء مهمة خلية مكافحة الفساد برئاسة الحكومة، وتحديد مهمة إستراتيجية محاربة الفساد".
تدخُّل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أثار رد فعل من طرف فريق "الأحرار"، إذ انتقد ما سماه "الطعن في المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سبق لها أن أكدت أن المغرب لم يحسّن ترتيبه في مؤشرات مدركات الفساد خلال العقدين الماضيين، ومعتبرا أنه "لا يمكن للذين تحملوا المسؤولية وأوصلونا إلى هذه المؤشرات أن يزايدوا علينا اليوم"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وذهب الفريق التجمعي إلى القول، على لسان النائب البرلماني لحسن السعدي: "اللي فيه الفساد أكثر اليوم هو الخطاب السياسي في بلدنا"، مضيفا: "الناس اللي وصلو اليوم إلى 13 نائبا برلمانيا بسبب قضايا الفساد الأخلاقي والفساد المالي خاصهم يعرفوا أن خطابهم هو الفاسد".
وأضاف السعدي: "كفى من المجيء إلى البرلمان والطعن في الانتخابات وفي المواطنين المغاربة بأنهم تّباعو وتشراو... قضايا الفساد الأخلاقي والسياسي هي التي أوصلتكم إلى ثلاثة عشر نائبا"، ذاهبا إلى القول: "شوهتونا أمام المنتظم الدولي ورجعتو بلادنا ضحكة لمدة عشر سنوات وهذا ما يتوجب عليكم الاعتراف به".
وعبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن استيائها من مداخلة النائب السعيدي، إذ قال النائب عبد الله بوانو، عضو المجموعة ذاتها: "علينا أن نحترم النظام الداخلي للمجلس، إذ يتوجب أن يكون كلام السادة النواب موجها إلى الحكومة، وأن يتسم بالأمانة والاستقامة والالتزام"، منتقدا توجه نواب برلمانيين "باللمز أو بالإشارة الواضحة إلى فرق برلمانية أخرى"، وزاد: "إيلا جاء شي واحد باش يتعاير أنا مغنتعايرش معاه".
وتحفظ الفريق التجمعي على ما جاء على لسان بوانو، إذ قال محمد غياث: "كل ما قاله السيد الرئيس معقول (بوانو)، ولكن هادشي خاصو يطبقو على نوابه أولا".