كان دستور 1908 جد متقدم عن باقي الدساتير المغربية

بمناسبة الذكرى المئوية على وضع أول دستور مغربي؛ نظم المعهد الجامعي للبحث العلمي بتعاون مع الجمعية المغربية للبحث التاريخي والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث الدولية وشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ندوة دولية في موضوع "الدستور والدستورانية بالمغرب 1908-2008". ""
أبرزت أمينة عوشر مديرة المعهد الجامعي على تسليط الضوء على المسار التطوري الذي عرفته الإصلاحات الدستورية، وأكدت أن المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تشكل دليلا لواقعية المطالب الدستورية في المغرب، مطالب مبنية على أسس موضوعية. واعتبرت أن الاحتفال بمرور مائة سنة على وضع أول دستور مغربي إنما يؤصل لوعي سياسي كان قائما ولا يزال في أفق إصلاحات دستورية مواكبة للتطورات التي يشهدها المغرب في كافة المجالات، منها قضية المرأة والحكم الذاتي وغيرها.
واعتبر ميلود الوكيلي رئيس جمعية القانون العام أن الندوة تشكل مدخلا لاستشراف دستور مغربي يرضي ويواكب مختلف التحديات والمستجدات ويحمي الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
الحس الدستوري عند الحركة الوطنية يترجم في كتابات الزعيم علال الفاسي
أكد جامع البيضا رئيس كلمة الجمعية المغربية للبحث التاريخي أن الدلالة السياسية والمؤسساتية لتنظيم هذه الندوة مساوقة لمرور مائة سنة على وضع أول دستور مغربي، مناسبة تدعو إلى الإبقاء على الإصلاحات الدستورية مفتوحة لتضمين تعديلات تفرضها التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والثقافي المغربي.
ولم تفت مداخل جامع البيضا التركيز على الحس الدستوري لدى الحركة الوطنية وهو ما يمكن الاهتداء إليه في كتابات علال الفاسي خاصة في كتابه الحركات الاستقلالية، واستعرض عددا من المشاريع ومقترحات الدستور المغربي كمشروع دستور زنيبر السلاوي، غير أن هذا الوعي لم يستمر ملحا بعد شيوع مقولة "الخير في ما اختاره مولانا السلطان".
سلطت مداخلة سعيد الخمري من الكلية المتعددة التخصصات بأسفي حول المطالب الدستورية ضمن المشروع الإصلاحي لمغرب نهاية القرن التاسع عشر الضوء على المطالب الإصلاحية للمغرب في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وذلك في سياق المشروع الإصلاحي العام الذي طرح على المغرب في هذه الفترة، واستعرض المطالب الدستورية انطلاقا من الفكر الغربي والفكر الإسلامي، موضحا أسباب فشل أول تجربة للإرهاصات الدستورية الأولى في المغرب في مجال وضع دستور وطني باعتباره أول تعاقد بالمعنى الحديث بين الشعب والجهاز الحاكم.
لصعوبة الجهر بالمطالب الدستورية، حولها المغاربة إلى لازمة للأناشيد الصوفية: "الدستور يا الله" "الدستور يا حبيب الله"، "الدستور يا رسول الله"
أبرزت مداخلة لطيفة الكندوز في موضوع ظروف نشأة الحركة الدستورية بالعالم الإسلامي سنة 1908 معالم الوعي الدستوري بالعالم الإسلامي لأول مرة في تجربة الداي حسين في تونس سنة 1905 ثم دستور 1908 في المغرب والبيعة الحفيظية التي قالت عنها أنها كانت تجربة مهمة ومتقدمة بالنظر إلى الوضع السياسي والثقافي في تلك المرحلة، واستعرضت الباحثة الظروف التاريخية والاجتماعية والداخلية التي أفرزت وعيا سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 20، مؤكدة بأن النخبة المغربية المطالبة بإصلاحات دستورية ولقلة وانعدام الجرائد آنذاك اعتمدت المناسبات الاحتفالية للترويج لفكرة الدستور وهو ما ترتب عنه دخول لازمات في أناشيد الصوفية في الأعياد والمناسبات والولائم تقول: الدستور يا الله الدستور يا حبيب الله، الدستور يا رسول الله.
اشترط دستور 1908 في ممثلي الأمة التمكن من عمليات الحساب الأربع وحفظ متن الشيخ الخليل
وأشار عبد العالي حامي الدين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في مداخلته حول الظروف السياسية لدستور 1908 وآليات تقييد السلطة، إلى أن المرحلة الممتدة من 1904 إلى 1908 تميزت بوعي سياسي كبير ومتقدم وبنزوع تنظيمي أكثر وضوح نحو وضع دستور يؤطر عمل السلطة بمقترحات دستورية متأثرة بانفتاح على الوضع الخارجي وإرادة الهيمنة التي كان الأوربيون يحاولون بسطها على المغرب، فتم خلق مجلس الأعيان سنة 1905 والبيعة المشروطة للسلطان والتي سميت بالبيعة الحفيظية محمولة بالتزامات دستورية هامة، وهي الخطوة التي قرئت من قبل علماء فاس بأنها تمثل إحياء لمبدأ الشورى. واعتبر أن تشكيل مجلس الأعيان يعد صفحة هامة من صفحات تطور الآليات التنظيمية وتفعيل مبدأ الشورى وإفساح المجال أمام النخبة المغربية للاجتهاد الدستوري والقانوني آنذاك متأسفا لعدم استمرارها.
وأشار المتدخل أن دستور 1908 تميز بنقط جد متقدمة تراجعت عنها الدساتير المغربية فيما بعد ومنها: أن لا حق للسلطان في التوقيع على الاتفاقيات الدولية دون العودة أولا إلى مجلس الأمة، ولكونه يشترط في ممثلي الأمة التمكن من عمليات الحساب الأربعة (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) وحفظ متن الشيخ الخليل.
جريدة العلم رفعت في الأربعينيات شعار "جلاء المستعمر أولا فالدستور ثانيا"
ذهبت مداخلة محمد معروف الدفالي كلية عين الشق الدار البيضاء حول موضوع الدستور والاستقلال قراءة في الخطاب السياسي الوطني لمحمد بلحسن الوزاني إلى التأكيد بأن فكر هذا الأخير تميز في أوساط قيادة الحركة الوطنية في فترة الحماية بنزعته الديموقراطية حيث ربط بين استعادة الاستقلال وبناء دولة تستند إلى الحرية والقانون. ولذلك اختلف وحزب الاستقلال الذي لم يكن يؤيد وضع دستور تحت الحماية، فيما ظل بلحسن الوزاني ينادي بالدستور أولا فالاستقلال ثانيا، معتبرا أن الحماية منتهية أجلا أو عاجلا. ومؤكدا بأن بلحسن الوزاني دشن في جريدة الغمرات التي كان يديرها، والتي أسميت فيما بعد بجريدة الرأي العام حملة سنة 1947 ضد حزب الاستقلال وعلال الفاسي تحت شعار الاستقلال هدفنا وسبيلنا إليه الدستور، ولم يكن ذلك أن يمر دون أن تبرره جريدة العلم حيث رفعت شعار "جلاء المستعمر أولا فالدستور ثانيا".
دعوة بلحسن الوزاني إلى وضع دستور تحت الاحتلال كانت شبيهة بوضع الدستور العراقي والأفغاني الحالي.
خيمت هذه النقطة على أشغال الندوة حيث أكد محمد البحبوحي أستاذ القانون بكلية الحقوق بالرباط أن دعوة بلحسن الوزاني إلى دستور تحت الاحتلال شبيهة بوضع الدستور العراقي والأفغاني الذي أملاه الاحتلال الأمريكي في الوقت الراهن، دستور ضد الإجماع الوطني، وفي مقابل ذلك وصف رؤية علال الفاسي بالعميقة للمستقبل، مضيفا أن تجربة مصر في وضع دستور 1930 مستوحاة من الدستور البريطاني رفض بعد وصول جمال عبد الناصر إلى الحكم، وانتصر الأستاذ البحبوحي لتصور حزب الاستقلال الذي نادى بجلاء الاحتلال أولا؛ ووضع دستور مستقل ثانيا. مذكرا بأن فرنسا أرادت المساهمة في وضع دستور مغربي تحت إشرافها، وهو ما شرعت في تنفيذه بتسطير مسودة مشروع دستور بالموازاة مع تنصيب بن عرفة ملكا على المغرب.
تعديل 1970 شهد تراجعا في الحريات العامة، وتمركز السلط في يد الملك
في مداخلة الدستور في المغرب المستقل قراءة تاريخية للأستاذ الموساوي العجلاوي (معهد الدراسات الإفريقية) رسم فيها الإطار التاريخي والسياسي لقضية الدستور في تاريخ المغرب الراهن كأفكار ومنظومة القوانين تعكس التحولات السياسية التي عرفها المغرب خلال خمسين سنة في ظرفيات تاريخية وسياسية أنتجت دستور 1962 والتعديلات الأربع في 1970-1972-1992-1996، واعتبر أن سيرورة التطور الدستوري بالمغرب وليدة تطور المفاهيم والمؤسسات وعلاقاتها بالبناء الديموقراطي وتأسيس الدولة الحديثة في زمن الاستقلال من خلال السياقات التاريخية والسياسية التي عرفها المغرب.
واعتبرت المداخلة بأنه وإذا كان دستور 1962 قد ترجم المطالب الدستورية الملحة بعيد الاستقلال من لدن الملك محمد الخامس والحركة الوطنية، فإن مطالب المعارضة فيما بعد جعلت الصراع يحتدم فكانت تداعيات ذلك تعديل 1970 الذي شهد تراجعا في الحريات العامة، وتركز السلط في يد الملك، إلى أن تم تعديل 1992 الذي أخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة في المذكرة المشتركة التي قدمها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى الملك.
اليهود المغاربة مواطنون كاملي المواطنة
أوضحت مداخلة محمد حتمي -كلية فاس سايس- حول "النخب اليهودية بالمغرب ومسألة الحقوق المدنية" أن السلطان محمد الرابع أصدر ظهيرا في سنة 1846 يحث نوابه في الأقاليم على معاملة الرعايا اليهود وفق ما يقره الشرع والعادة، وبعد تسعة قرون أعلن محمد بن يوسف سنة 1988 أن اليهود المغاربة مواطنون كاملي المواطنة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يتمتع بها مواطنوهم المسلمون، كما سعت النخبة اليهودية إلى وضع قانون لليهود المغاربة انطلاقا من طرح يرى أن اليهود المغاربة كاملي المواطنة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يتمتع بها مواطنون مسلمون.
كان الجهاز الحاكم يصف المطالبين بالإصلاحات دستورية بمثيري الفتن
أعادت مداخلة جلال نور الدين -كلية متعددة الاختصاصات بتازة- حول "الموروث السياسي والظاهرة الدستورية في النسق المغربي اختلالات التأسيس" الإصلاحات الدستورية إلى عهد الخلافة الراشيدية معتبرا أنها بالرغم من تصاعد المنادين بها لم يكن لها صدى لأنها ارتبطت بسياق سياسي مطبوع بهاجس استتباب الأمن، جعل الجهاز الحاكم يصف المطالبين بالاصلاحات الدستورية بمثيري الفتن. وأكد أن عمل الفقه السياسي تاريخيا لم يشتغل وفق المنظور الإصلاحي الدستوري، فاقتصر عمله على إضفاء الصبغة الشرعية على نظام الحكم كيفما كانت صفته، والاكتفاء بدور الوعظ.