السنغال تعول على الصادرات المغربية لمواجهة ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

أرجعت وزارة التجارة السنغالية الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البصل في السوق الوطنية إلى مجموعة من العوامل؛ أبرزها نهاية فترة الإنتاج المحلي، وندرة المنتج على المستوى الدولي بسبب تعليق المغرب، أحد الموردين الرئيسيين للبصل إلى السنغال، لصادراته من هذه المادة منذ فبراير الماضي، قبل أن يتم استثناء دكار من هذا التعليق، إضافة إلى تأخر حصد المحاصيل على المستوى الأوروبي بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه على الرغم "من رفع تجميد الواردات المغربية من البصل في ال11 من الشهر الماضي، إلا أن أسعار البصل لا تزال مرتفعة، إذ يصل سعر الكيس الواحد إلى 20 ألف فرنك إفريقي".
وأوضحت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن "وكالة تنظيم الأسواق" أن "الوزارة المعنية ستتخذ جميع التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الدول الموردة، لتعزيز عرض الأسواق من البصل خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل إعادة أسعار هذه المادة إلى مستواها الطبيعي وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين"، مشيرة إلى أن السنغال تسلمت 2400 طن من البصل نهاية الأسبوع الماضي، من أصل 10000 طن المُتوقع أن تصل إلى البلد نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر عينه أنه "سيتم تعزيز هذه الكميات بواردات من المغرب الذي رفع مؤقتا حظر تصدير البصل إلى السنغال"، كما "سيتوجه وفد من وزارة التجارة والمستوردين السنغاليين إلى الرباط، بداية الأسبوع الجاري، لبحث فتح ممر لتزويد دكار بالبصل مع الجانب المغربي"، مفسرا أن "ارتفاع أسعار البصل في السوق السنغالية مرتبط أيضا بسعر الشراء المرتفع من بعض الدول الموردة، إذ يبلغ سعر كيس واحد من فئة 25 كلغ حوالي 20 يورو، أي ما يعادل أكثر من 13 ألف فرنك إفريقي، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الشحن والتأمين والرسوم الجمركية".
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت في شهر فبراير الماضي وقف تصدير بعض الخضراوات إلى الدول الإفريقية عبر معبر "الكركرات"، على رأسها البصل والبطاطس، لإعطاء الأولوية للسوق الوطنية على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك، وهو القرار الذي أثار استياء في صفوف المهنيين، فيما أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حوار سابق مع هسبريس، أن "وزارة الفلاحة لديها تعاقد واضح مع المهنيين بخصوص مسألة التصدير إلى الخارج، كما أنها تتابع بشكل يومي عمليتي الإنتاج والتسويق حفاظا على التوازن بين التصدير إلى الخارج والسوق الوطنية".
كما استثنت الرباط دولة السنغال من قرار حظر التصدير، أواسط الشهر الماضي، بطلب من الحكومة السنغالية، إذ يعتبر المغرب بالنسبة لدول إفريقية عديدة، على غرار السنغال وموريتانيا ومالي، من أكبر البلدان المزودة لها بالبصل.