الحرية الدينية بالمغرب وسؤال التعددية؟

ربما تكون من حسنات مشكل المد الشيعي بالمغرب الذي صار محط اهتمام بالغ من لدن الجميع مؤخرا، أن يكون محفزا للكتابة عن موضوع طالما سمعنا عنه كثيرا في غير ما موضع هو إشكال الحرية الدينية مقابل الوحدة الدينية أو في نطاق أوسع حرية التفكير والاعتقاد نظير الوحدة المذهبية التي بدأت تطفوا إلى الواجهة في الآونة الأخيرة. أكثر من هذا ألا يمكن القول أن ما يثار مذ طفح هذا الملف للسطح نابع من رؤى قاصرة صيرت الدين طائفيا ركيزته فكر نوستالجي بعيد كل البعد عن الحقائق الجوهرية للإسلام. هذا كله دون أن نغفل أن تناول القضية بهذه الطريقة فاقد لأي أساس منطقي بكل بساطة لأنك لا تستطيع أن تلزم غيرك بمعتقداتك التي تؤمن بها وتعتقد بأحقيتها وحقانيتها. ""
إن مقاربة الدولة لملف السلفية الجهادية قد يجد مبرراته في تبني هذا الأخيرة للعنف وتشكيلها لخطر على الأمن و النظام العام ما دفع الدولة إلى معاملتها بالمثل وارتكاب العديد من التجاوزات التي أكدتها منظمات حقوقية دولية. بيد أن نهج نفس الأسلوب مع ملف الشيعة يجر الأذهان إلى التاريخ الأسود في أوربا الممثل ب"محاكم التفتيش" في العصور الوسطى، علاوة على كون هذا الاختيار لا يتناسب مع سعي الدولة الحثيث إلى بناء دولة الحق والقانون وإرساء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي لا تتوافق منطلقاته مع مثل هذه الأفعال التي تكشف عن تقليدانية متأصلة تضرب عمق المشروع التحديثي الذي يطبل الكل له ويزمر وفي الآن نفسه يتواطأ الجميع على نسف بوادره بأعمال كهذه.
أما من الناحية القانونية فمثل هذه القرارات تجعل الدولة مهددة بالمتابعة القضائية أمام القضاء الدولي في يوم من الأيام من جراء خرقها لمقتضيات المواثيق الدولية من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 2، 18، 19، 26) والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية(المواد 2، 4، 18، 19، 20، 24) التي وقع عليها دون تحفظ والتي تجرم مثل هذه الممارسات، دون إغفال التشريعات الداخلية خصوصا أسمى تشريع في البلاد الذي هو الدستور الذي ينص في فصله السادس على حرية ممارسة الشؤون الدينية دون تفصيل معتبرا أن الإسلام دين الدولة فقط وليس دين المواطن. هذا يضمن ونقيض ممارسات الدولة اليوم للأقليات الدينية من يهود ومسيحيين وطوائف كالشيعة الحرية للقيام بطقوسها وشعائرها.
لنكون موضوعين أكثر ونتساءل كيف يمكن للدولة أن تلزم مواطنيها بمذهب تقر هي ذاتها بقصوره على مستويي التشريع والممارسة، داعيا إلى تطويره من خلال خطة الإصلاح الديني التي تنهجها منذ نيف من الزمن من ناحية، ومن أخرى نلفي التنزيل الحكيم يكفل حرية المعتقد من خلال العديد من الآيات" لا إكراه في الدين" و " لكم دينكم ولي دين" و " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" نصوص وأخرى واضحة وضوح الشمس في كبد السماء إذ لا مجال للتأويل فيها أو التفسير والتي تضمن حرية المعتقد فما بالنا بالمذهب الذي لم سوى اجتهادات لاحقة لا تقارن مع أسمى كتاب وهو القرآن الكريم.
معطيات تكشف عن حقيقة مفادها الفشل الذريعي للدولة في مقاربة هذا الموضوع والتي سبق وأن أكد عليها دراسة ميدانية صدرت مؤخرا حول الممارسة الدينية للمغاربة في المعيش اليومي، أشرف عليها الباحثون محمد الطوزي وحسن رشيق و محمد العيادي نلخصها في ما يلي"... لا يمكن تجاهل أنه إذا كان جل المغاربة يعتبرون أنفسهم مسلمين، فإن ممارساتهم اليومية لا ترتبط بالإسلام إلا بشكل هامشي. فلجوؤهم إلى الدين، مرهون، أكثر فأكثر، بمجال وزمن محددين جدا..." (ص 227 من الدراسة) فأين نموقع المذهب المالكي أمام هذه الخلاصة . بيانات فرضت على الدولة إعادة النظر في سياستها خصوصا وأن تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية حول التدين بالعالم أشاد بها النمط من التدين الذي لا يد للدولة الممثلة بالوزارة الوصية فيه.
كل هذا في مقابل آراء لباحثين متخصصين بالموضوع مثل محمد الغيلاني تقول إن المجتمع المغربي بدأ يعرف تنامي أكثر من ظاهرة اجتماعية مناهضة للدين أو التدين وتتم هذه المناهضة باسم الدين أحيانا وأحيانا بعناوين لا دينية، ونحن نقرأ من هذه الآراء نتساءل عن الكيفية التي بإمكانها مناهضة الدين باسم الدين؟ أ يعد تجديد الخطاب أو تجديد المنهج في تناول الدين وقضاياه مناهضة له؟
إنها عصارة إشكاليات تحيط بملف الشأن الديني بالمغرب والتي بدون الحسم معها بشكل قطعي، وتفضيل مواجهتها في كل مرة بمقاربة أمنية صرفة قد يقود البلاد إلى تعكير مناخ الانفتاح والتسامح الذي ينعم بهما المجتمع المغربي، والزج به في دوامة حروب طائفية وعرقية لا تبقي ولا تدر كما هو حال العراق وأفغانستان والهند ... .
ختاما لهذه الأسطر أود التأكيد على أمرين أساسيين لها صلة وثيقة بما نتحدث عنه هما:
كون الخطاب السائد اليوم الداعي إلى تحصين الهوية الدينية للمغرب والمغاربة خطاب متجاوز بفعل المتغيرات الكبرى التي تهيمن على اتجاهات الرأي والمعتقد في عالم القرن الحادي والعشرين.
أن كاتب هذه الأسطر ليس شيعيا ولا سنيا بل مسلما إسلاما حنيفيا يتعالى عن هذه المنظومات التي فعل التاريخ فيها فعلته وصير نصوصها قواعد مؤسسة للاستبداد السياسي و الإكراه و لائحة من الأمور التي لا تتناسب مع الحرية والديمقراطية وكل ثوابت المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يسعى المغرب بكل قواه الحية نحو بنائه.
*باحث في العلوم القانونية وعلم الاجتماع جامعة ابن زهر أكادير
igout_87@hotmail.com