رئاسة الأغلبية تشيد بالتدبير الملكي لآثار الزلزال.. وتتدخل لمعالجة "التشويش"

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الخميس، اجتماعا مع كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، باعتبارين زعيمين لحزبين من أحزاب الأغلبية، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب..
وأوضحت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها، أنها تشيد عاليا بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، ورؤية الملك متعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن "التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار البلاغ إلى أن رئاسة الأغلبية الحكومية تعبر عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء الملك محمد السادس، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، والتي أبانت عن تجذر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة، كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.
وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن "إشادتها العالية بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية والأطر الصحية، من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين، ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرحى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب"، كما تنوه ب"جميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة".
وقدّرت رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا "الإشادة والتنويه الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال"، وتعتبر أن "بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا".
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية ب"روح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية"، وتؤكد على "مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي".
وبعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى "التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز 'الدولة الاجتماعية' في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي".
ونوهت عاليا بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة؛ وهو ما يعكس الثقة والتقدير الكبيرين اللذين تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.
وجاء، في ختام البلاغ، أنه "استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما، والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان".