باحثون يكشفون "عورة" الخطاب السياسي الراهن بالمغرب

"الخطابُ السياسيّ السائد في الساحة السياسية المغربية ليس سوى مرآةٍ وصورةٍ مُختصِرَةٍ للمؤسّسات، ولمستوى الفاعلين السياسيين.."، بهذه العبارة لخّص الأستاذ الجامعي، ميلود بلقاضي، ما آل إليه الخطاب السياسي، المستمدّ من قاموس السّاسة المغاربة في الآونة الأخيرة، قائلا إنّ "هذا الخطابَ مُغْرِق في الشعبوية بمفهومها السّلبيّ، وهو نِتاجُ التمييع الذي طال العمل السياسيّ والحزبيَّ، ويُكرّس طبيعة النظام السياسيّ السائد في البلد".
واعتبرَ الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أنّ أوّل ملاحظة يمكن تسجيلها، حُيال الخطاب السياسيّ المغربيّ، في الوقت الراهن، هو أنّ كلمة "الخطاب السياسي"، طالها التمييع، في ظلّ غياب مراصد لمراقبة ما يسمّى ب"أمن المفاهيم"، موضحا أنّ "الخطاب السياسي هو تخصّص وعِلْم قائم بذاته، لكون الكلمة أصبحت من أكثر الوسائل الفتّاكة".
واستحضر بلقاضي، خلال تدخّله في لقاء نظّمه منتدى الصحافة لوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الخميس، تحت عنوان "الخطاب السياسي الراهن.. تشخيص واستشراف"، نوعية الخطاب السياسي الذي كان سائدا في الماضي، وقارنه بالخطاب السياسي الراهن، قائلا إنّ "هناك انبطاحا مجّانيا للفاعلين السياسيين، اليوم، لانتفاء الجرأة في مواقفهم، وسعْيهم الحثيث إلى الاختباء وراء الملك، بعدما اختفى الزعماء السياسيون ذوو الخطاب السياسي القويّ، والمواقف الثابتة، من أمثال عبد الرحيم بوعبيد، وعلال الفاسي".
وانتقَد بلقاضي سعْيَ زعماء الأحزاب السياسية، والفاعلين السياسيين، إلى التماهي، في خطاباتهم، مع الخطاب الرسميّ للدولة، عوض أن يكون لهم خطاب مستقلّ، وغير تابع، موجّها سهام نقده، على الخصوص، إلى الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قائلا "إنه أكثر ملكية من باقي زعماء الأحزاب السياسية التي خلقها النظام"؛ وأضاف أنّ بنكيران "يُعتبر ظاهرة سياسية بامتياز، ويستمدّ قوّته في العفوية".
وتابع بلقاضي أن الشعبوية بدورها فقدتْ معناها، لأنّ أصل الشعبوية لا يحمل المعنى الحالي المفهومة به لدى الناس، إذ أنّ معناها الحقيقي هو تقريب الخطاب السياسي إلى الشرائح الشعبية بلغة بسيطة، لكنها راقية، بينما الخطاب السياسيّ السائد حاليا لا يقوم بهذه المهمّة، بل هو نوع من التهريج الذي يكتنفه القُبح اللغوي، وخطاب مريض يكشف الوجه الحقيقيَّ لمستوى الفاعل السياسي، وطبيعة المؤسّسات".
تغير إيجابي
ما ذهب إليه ميلود بلقاضي، لقي اعتراضا من طرف الباحث بلال التليدي، الذي اعتبر أنّ "القول بأّنّ الخطاب السياسي مُيّعَ، فيه نوع من المبالغة"، حيث استدلّ ببعض المؤشّرات التي قال إنّها تُبيّن مدى التغيير الإيجابي الذي طرأ على الخطاب السياسيّ، ومنها، تخفّفُه من المفردات الإيديولوجية، ليحلّ محلّها خطاب براغماتي وواقعيّ، يستند إلى الأرقام والمعطيات المستمدّة من الدراسات، وليس على القناعات العقائديّة والإيديولوجية.
وعادَ التليدي إلى الخلاف الذي وقع بين حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، وحزب الاستقلال، عقب مصادقة المجلس الوطنيّ لهذا الأخير على قرار الانسحاب من الحكومة، ليخْلُص إلى المؤشّر الإيجابي الثاني، الذي يتّسم به الخطاب السياسي الراهن، والمتمثّل في أنّ هناك نزوعاً نحو الاحتكام إلى القواعد الدستورية وإلى القانون، "وهو جزء من التحوّل الديمقراطي الذي عرفته المنطقة، بعد هبوب رياح الربيع العربي".
وأشار التليدي إلى أنّ من جُملة المؤشّرات الإيجابية للخطاب السياسي، راهناً، إبعادُ الملكيّة عن المناكفات والصراعات السياسية، "إذ هناك، اليوم، إجماع على أنّ الملكية فوق المنازعات، بعد دستور فاتح يوليوز 2011"، مسجّلًا، أنّ الخطاب السياسي الراهن يتميّز بالتبسيط، وهو ما أفضى إلى نوع من الصلح بين المواطنين مع السياسة.
التليدي، وإنْ سجّل هذه المؤشرات التي يرى أنها إيجابية، إلا أنّه سجّل وجود مؤشرات سلبيّة، تسِم الخطاب السياسي المغربيّ، ومنها "تغليط الرأي العامّ من قِبل بعض الفرقاء السياسيين، وذلك بتقديم معطيات غير دقيقة، وغير صحيحة"، وتطرّق إلى مفهوم الشعبوية، قائلا إنه "يجب التمييز بينها وبين البساطة، "فلا عيب أن يستعين الفاعلون السياسيون بالنكت والكلمات البسيطة، بينما الشعبوية هي أن يسعى الفاعل السياسي إلى كسْب تعاطف الرأي العامّ، دون أن يكلّف نفسه عناء إقناع الناس عِلميّا".
أزمة إنتاج
من جهته قال عبد الوهّاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إنّ "الخطأ الذي يسقط فيه السياسيّ هو أن يعتبر أنّ الخطاب السياسيّ غيرُ مُلزِم"، معتبرا أنّ "الخطاب السياسي المغربيّ حاليا يعاني من أزمة إنتاج في القاموس السياسي، في ظلّ تآكُل مصداقية العمل السياسي، وتآكل صورة ممثّل الشعب، وفي ظلّ غياب ثقافة التواصل السياسي مع المواطنين لدى الفاعلين السياسيين".
وفي المنحى ذاته الذي سار فيه تشخيص بلقاضي، قال الرامي إنّ الخطاب السياسي السائد يحمل ملامح التهريج، دون التعميم، ويتميّز بخصائصَ، منها الاعتماد على الرمزية والاكتفاء بقوْل نصف الحقيقة، كما أنّه خطاب مُهادنةٍ يحمل في طيّاته تناقضا يتجلّى في عدم التّكامل بين الفعل والخطاب.
الرامي لم يتوقّف عند حدود تشخيص واقع الخطاب السياسي، بل قدّم جملة من المقترحات للارتقاء به، معتبرا أنّ الخطاب السياسي بحاجة إلى تخليق، لكون تخليق الخطاب السياسي جزءٌ من تخليق الحياة السياسية بشكل عامّ، كما دعا إلى تقليص منسوب الخطاب الإيديولوجي وإن كان ضروريا، بما يُفضي إلى التماسك الداخلي للأحزاب، واعتماد خطاب سياسي مبنيّ على الفعْل، والعمل على الالتزام بالقضايا المطروحة جميعِها، حتى يحسّ المواطن أنّ هناك التزاما من طرف الفاعل السياسي بقضاياه.
وحمّل الرامي جزءً من مسؤولية تخليق الخطاب السياسي لوسائل الإعلام، قائلا إنّ السلطة الرابعة يجب أن تكون قوّة مراقبة مُؤطِّرة للخطاب السياسي، وذلك عبر تفادي التركيز على الإثارة، وإن كان ذلك لا يعني أن تلجأ إلى العناوين "المشوّقة"، عملا بقاعدة "لا للإثارة، نعم للتشويق".