وزارة الانتقال الطاقي: الاستهلاك الوطني للموارد البترولية يلامس 12 مليون طن

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن حاجيات السوق الوطنية من الموارد البترولية خلال سنة 2014، تمت تلبيتها بما يناهز 50 بالمئة عبر شركة سامير قبل توقفها.
وأشارت الوزارة ضمن عرض لها خلال لقاء دراسي بمجلس النواب، نظمه فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن الاستهلاك الوطني للموارد البترولية سنة 2022 بلغ 11,9 مليون طن، بزيادة 6 بالمئة مقارنة مع سنة 2021، 49 بالمئة منها من الغازوال، و23 بالمئة من البوطان، و14 بالمئة من الفيول.
ووفق المعطيات التي قدمها مسؤول بالوزارة، فمنذ تحرير أسعار المحروقات دخلت 16 شركة لممارسة نشاط توزيع المحروقات، بالإضافة إلى زيادة معدل إحداث محطات الخدمة، إذ وصل 180 محطة في السنة.
وأفاد المصدر ذاته بأن 35 شركة تمارس نشاط توزيع المحروقات بالمغرب، و29 شركة مستوردة للمواد البترولية السائلة، بالإضافة إلى وجود 3200 محطة خدمة موزعة عبر ربوع المملكة، فيما تتوفر البلاد على قدرة تخزينية للمواد البترولية السائلة تصل إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب.
وفيما يهم استراتيجية تعزيز الأمن الطاقي في المغرب، أشارت الوزارة إلى أن المغرب يعمل على احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وهيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين، وتقوية القدرات المالية والمؤسساتية، وتقييم برامج النجاعة الطاقية.
وأبرز المسؤول بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الأخيرة قامت بجرد 80 تدبيرا سيمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 بالمئة في أفق 2030.
وتهدف استراتيجية تعزيز الأمن الطاقي إلى تسريع وتطوير الطاقات المتجددة عبر رفع حصة الطاقات المتجددة إلى ما يفوق 52 بالمئة في أفق 2030، وتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادة المغرب الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وكذا تثمين استعمالات الطاقات المتجددة، لا سيما في مجالات تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر واستخداماته، بالإضافة إلى بلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي لقطاع الهيدروجين الأخضر، يشمل الإطار التنظيمي والمؤسساتي، ومخططا للبنيات التحتية الضرورية.
يشار إلى أنه بعد توقف مصفاة شركة سامير في غشت 2015، عرف الملف تطورات عدة إلى أن آل إلى القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016 بالتصفية القضائية لشركة "سامير" مع استمرار نشاطها تحت إشراف حارس قضائي (سانديك) وقاض منتدب.
وفي سنة 2017، أصدرت المحكمة أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة "سامير"، بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن ل"السانديك" بتلقي عروض شراء المصفاة داخل أجل 30 يوما.
وفي سنة 2018، تقدمت مجموعة "كورال"، المالكة للمصفاة، بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط الشركة.