قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الطلب على الطاقة، في تزايد مستمر، خلال العشرية الأخيرة (بنسبة تناهز4.1 في المائة كمعدل سنوي)، موضحا في كلمة له، خلال اللقاء الصحفي، الذي نظمته وزارته، اليوم الأربعاء، في الرباط، تحت عنوان، “الطاقة والمعادن رافعتان للتنمية المستدامة، المنجزات والآفاق”، لاستعراض الحصيلة السنوية، أن وزارته تعمل على تفعيل الاستراتيجية الطاقية، وذلك لمواجهة الإكراهات المتعلقة بالاستجابة للطلب المتزايد، وتقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج. وفيما يتعلق بمجال المحروقات، كشف رباح أنه من المنتظر الوصول إلى 30 شركة للتنافس على سوق المحروقات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الشركات، أخذت الموافقة المبدئية للاستثمار في المغرب، كما أن هذه السوق غير محتكرة، فيما سبق للوزارة أن رخصت لسبع شركات لتوزيع، وبيع المحروقات، إذ عرفت الفترة الأخيرة، استثمار مليارات الدراهم، في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أوضح رباح أن قطاع النقل، من أكثر القطاعات ذات المكامن الكبيرة من حيث الاستهلاك الطاقي النهائي، بنسبة 38 في المائة، يليه قطاع المباني بنسبة استهلاك 33 في المائة، ثم قطاع الصناعة ب 21 في المائة. وترتكز الاستراتيجية، التي سطرتها الحكومة بخصوص الطاقة، على تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي، وذلك في أفق رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة، من القدرة المنشأة عام 2020 إلى52 في المائة في أفق 2030. وتم حسب المتحدث ذاته، تطوير قدرة إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز حوالي 10.000ميغاواط من مصادر متجددة، منها حوالي 4.500 ميغاواط شمسية، و4200 ميغاواط ريحية، و1300 ميغاواط كهرومائية في أفق 2030. ويفوق الاستثمارالمرتقب في قطاع الطاقة في أفق 2030، أربعين مليار دولار أمريكي، منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار أمريكي، لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، تمثل حصة الطاقات المتجددة، حاليا، 35 في المائة في الباقة الكهربائية (تناهز القدرة المنشأة منها حوالي 3000 ميغاواط). ومن أجل النجاعة الطاقية، تعمل الوزارة على بلورة مشروع استراتيجية، وطنية للنجاعة الطاقية، تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي، يقدر بحوالي 20 في المائة في أفق عام 2030، وتستهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، بالإضافة إلى العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وترجمتها إلى مخططات، وبرامج جهوية يتم تنفيذها بإشراك الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات. وفيما يتعلق بالمعادن، أشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب يواصل من خلال المجمع الشريف للفوسفاط تفعيل استراتيجيته، التي ترتكز على إنجاز برنامج استثماري صناعي، يتوخى مضاعفة القدرات الاستخراجية، ومضاعفة قدرات التحويل (الحامض الفوسفوري والأسمدة) ثلاث مرات، وبالتالي رفع حصة المغرب في السوق العالمية إلى 40 في المائة، فيما يخص جميع المنتجات (الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري والأسمدة)، وذلك بغلاف استثماري، يناهز 200 مليار درهم في أفق 2028.
