"مجلس الشامي" يُوصي بإستراتيجية طاقية لتحقيق "النمو الأخضر"

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع إستراتيجية جديدة لتسريع الانتقال الطاقي ووضع المغرب على مسار النمو الأخضر.
وذكر المجلس، في رأيه الذي قدمه الخميس، أن هذه الإستراتيجية يجب أن تتوفر فيها العدالة الاجتماعية والإنصاف وأن تكون مندمجة ومسؤولة بيئياً ومستدامة من الناحية المالية.
ويراد من هذه الإستراتيجية، وفق تصور المجلس، أن تُمكن من تدبير الآثار من خلال التحكم والتقليل من أكثر الأضرار خطورة وتثمين أكثرها فائدة للمجتمع بأكمله.
وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، في لقاء صحافي رقمي لتقديم هذا الرأي المعنون ب"التسريع بالانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر"، إن المغرب يتوفر على إمكانات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة والتي من شأنها أن تخلق فوائد عديدة للبلاد والمواطنين والشركات والبيئة.
وذكر الشامي أن انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة يوفر فرصاً غير مسبوقة يمكن أن تؤدي إلى تحول عميق في المنظومة، مشيراً إلى أن الطاقة يمكن أن تصبح مُحركاً لبزوغ جديد أخضر للمغرب.
ووفق رئيس المجلس، فإن استغلال هذه الإمكانات سيُقلل بشكل كبير من التبعية الطاقية للخارج ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطني وتعزيز الوضع الدولي للبلاد.
من جهته، قال عبد الله متقي، مقرر الانتقال الطاقي في المجلس، إن المغرب حافظ على مستوى استهلاك للطاقة بشكل يتماشى مع مستوى تنميته؛ لكن لا يزال هناك اعتماد كبير على الخارج للحصول عليها.
وذكر متقي أن التبعية للخارج ترفع من الفاتورة الطاقية، وتساهم في تفاقم العجز التجاري للمغرب؛ وبالتالي الضغط بانتظام على ميزانية الدولة. وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة إعادة تشكيل السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة، لتحقيق التنسيق والتكامل.
ثلاثة سيناريوهات
درس المجلس ثلاثة سيناريوهات في أفق 2030 و2040 و2050 يمكن أن تؤدي، بشكل أسرع أو أقل، إلى تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية لصالح حصة من الطاقة المتجددة منتجة محلياً.
وعلى ضوء هذا التحليل، يرى المجلس أن المغرب، بفضل الطاقة الخضراء، قادر على أن يصبح على المدى الطويل "بطلاً عالمياً" في مجال الطاقة، من خلال نموذج الطاقة الحالي المتسم بالتبعية وعدم اليقين، بالانتقال من التبعية الطاقية بحوالي 88 في المائة اليوم إلى 35 في المائة سنة 2040 وإلى 17 في المائة سنة 2050.
واعتبر المجلس أن إدخال الطاقات المتجددة من شأنه، أخذاً بعين الاعتبار ارتفاع استهلاك الطاقة ثلاث مرات مستقبلاً، أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة وانبعاثات الجسيمات بنحو 50 في المائة.
الهيدروكربونات
وفي قطاع الهيدروكربونات، أوصى CESE بتوسيع نطاق اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل قطاع الطاقة بجميع مكوناتها، وحماية الموزعين الصغار والمستهلكين عن طريق تنظيم أنشطة الاستيراد والتخزين حتى يتمكن جميع موزعي الهيدروكربونات من الاستفادة من نفس شروط البيع.
وفيما يتعلق مصفاة "سامير" الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، ذكّر المجلس بموقفه بخصوص الصمت إزاء نوايا الدولة في الحفاظ على مصفاة وطنية من عدمه، وكذا أجواء الترقب التي تطبع الوضع الراهن.
وأوصى المجلس في هذا الصدد بدراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتوقف إنتاج المصفاة، ونجاعة التوفر أم لا على مصفاة وطنية واعتماد إستراتيجية حكومية واضحة لتجسيد أفضل الخيارات.
مزيج الطاقة
ويقترح المجلس أن يتم التخطيط لهذه الإستراتيجية بطريقة شاملة تتمحور حول زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والتحكم في الطلب من خلال تعزيز النجاعة الطاقية والإنتاج اللامركزي.
كما تدعو المؤسسة الدستورية، في هذا الصدد، إلى بروز وتطوير الصناعات المستقبلية حول الطاقة الهيدروجينية (Power to X) ودعم الابتكار والتملك التكنولوجي لفائدة الاندماج الصناعي.
وتتطلب الأهداف سالفة الذكر اعتماد إصلاح شامل للحكامة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية التي يشهدها القطاع وإعادة تشكيل السياسات العمومية التي تؤثر على الطاقة من خلال التعامل بطريقة منسقة ومتكاملة، ناهيك عن انخراط مواطن موسم بإشراك المواطنين والمجالات الترابية لربط الانتقال الطاقي مع رهانات التنمية المحلية.
وفيما يخص التوصيات الموضوعاتية، دعا المجلس، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، إلى تخصيص حصة شبه حضرية من الاستثمارات للطاقات المتجددة مستقبلاً، وخاصة الريحية والطاقة الكهروضوئية؛ وهو ما يتماشى مع الأسواق المالية التي أصبحت لا تشجع المشاريع المتعلقة بالطاقة الحرارية.
كما أوصت المؤسسة، من خلال رأيها أيضاً، بتمويل تطوير وتنمية المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة بواسطة الدين التجاري في احترام لقابلية جدوى المشاريع من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى إعطاء الأولوية لتطوير محطات نقل الطاقة عبر الضخ كوسيلة للتخزين، في انتظار تنافسية أسعار حلول التخزين البديلة، مثل البطاريات والأكسدة الحرارية والهيدروجين.
وخلص التحليل، الذي أجراه خبراء المجلس، إلى أهمية تشجيع نشر منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية في جميع القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والقطاع الثالث.