بعد اعتماده بشكل شبه كلي على الاستيراد.. تبعية المغرب الطاقية ترتفع إلى أزيد من 93 في المائة

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن ارتفاع نسبة التبعية الطاقية للمغرب لتصل إلى 93.3 بالمئة سنة 2017، مشيرا أن هذا الوضع ناتج عن اعتماد المغرب بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياته الطاقية، والتي تهيمن عليها المواد الأحفورية.
وأضاف خلال مداخلته في النسخة الثانية من اللقاء التواصلي السنوي الذي نظمته الوزارة مع الصحافة، اليوم الأربعاء، أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة مستويات قياسية، حيث وصلت إلى أزيد من 106 مليار درهم خلال 2012، موضحا أن طلب المغرب على الطاقة في تزايد مستمر خلال العشرية الأخيرة بنسبة تناهز 4.1 بالمئة كمعدل سنوي.
وفي سياق الأمن الطاقي، تحدث الوزير عن إغلاق مصفاة سامير لتكرير البترول بمدينة المحمدية والتي كانت مسؤولة عن تأمين نسبة مهمة من حاجيات السوق المحلية، مشيرا أن استرجاع الدولة لأصول الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ 3 سنوات والتي توجد رهن التصفية القضائية، غير مطروح، مشيرا أن التوجه الحالي هو للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن التكلفة العالية لإعادة تشغيل المصفاة بالإضافة إلى مديونيتها الكبيرة والتي تبلغ أكثر من 40 مليار درهم من الأسباب التي أدت إلى فشل عملية بيع الشركة، موضحا أن إحداث مصفاة جديدة سيكلف أقل من إعادة تشغيل سامير. وشدد على أن الحكومة لم تتخلى عن سامير حيث لا تزال تسمح لبعض فروعها بالاستمرار في نشاطها، كشركة SDC، التي تقوم بالتوزيع.
وبالرجوع إلى الإجراءات الرامية لمواجهة الإكراهات المتعلقة بالاستجابة للطلب المتزايد وتقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج، أكد الرباح أنه تم تفعيل الاستراتيجية الطاقية التي ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي.
وتابع الوزير أن من بين أهداف الاستراتيجية تسريع وتيرة التحول الطاقي، وذلك في أفق رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المئة من القدرة المنشأة سنة 2020 إلى 52 بالمئة في أفق 2030، فيما تمثل هذه الحصة حاليا 35 بالمئة في الباقة الكهربائية، بالإضافة لتطوير قدرة إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز حوالي 10 آلاف ميغاواط من مصادر متجددة، منها حوالي 4500 ميغاواط شمسية و4200 ميغاواط ريحية و1300 ميغاواط كهرومائية في أفق 2030.
وأوضح الرباح أن الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة الذي خصصه المغرب في أفق 2030 يفوق حوالي أربعين مليار دولار أمريكي منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار أمريكي لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، مشيرا أنه لبلوغ هذه الأهداف وفق الآجال المحددة، تعمل الوزارة، بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في المجال الطاقي، على تفعيل البرامج والإصلاحات المندرجة في إطار هذه الاستراتيجية.
وفيما يخص القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة بالمغرب، كشف الوزير أن قطاع النقل يوجد في الصدارة بنسبة 38 بالمئة، يليه قطاع المباني بنسبة استهلاك 33 بالمئة، ثم قطاع الصناعة ب21 في المئة، مؤكدا أن الوزارة تعكف على بلورة مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 بالمئة في أفق 2030، وتستهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية يتم تنفيذها بإشراك الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات.
وأوضح أن تفعيل الشطر الأول من هذه الاستراتيجية في إطار عقد برنامج خلال الخمس السنوات المقبلة بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية والجهات.