رباح: التبعية الطاقية للمغرب ترتفع إلى أزيد من 93 في المائة

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ان التبعية الطاقية للمغرب ارتفعت إلى 93.3 بالمئة سنة 2017، مضيفا ان هذا الوضع نتج عن اعتماد المغرب بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياته الطاقية.
وأضاف الوزير خلال لقاء تواصلي لوزارته مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة مستويات قياسية، حيث وصلت إلى أزيد من 106 مليار درهم خلال 2012، موضحا أن طلب المغرب على الطاقة في تزايد مستمر خلال العشرية الأخيرة بنسبة تناهز 4.1 بالمائة كمعدل سنوي.

وبخصوص الأمن الطاقي للمملكة، قال الوزير ان الدولة لا تفكر في استرجاع مصفاة “سامير”، التي كانت تؤمن نسبة مهمة من حاجيات السوق المحلية من الطاقة، مشيرا الى ان ديونها تتجاوز 40 مليار درهم.
وفي الوقت الذي يستورد المغرب حالياً المواد البترولية بشكل مجزأ، كانت شركة سامير تستورد النفط الخام عبر سفن بطاقة تصل إلى 120 ألف طن، وكان تستخرج منه جميع المواد الصافية التي يحتاجها الاقتصاد المغربي.
وفيما يتعلق بتقليص التبعية الطاقية للخارج، أكد الرباح أنه تم تفعيل الاستراتيجية الطاقية التي ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي.
وتابع الوزير أن من بين أهداف الاستراتيجية تسريع وتيرة التحول الطاقي، وذلك في أفق رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المئة من القدرة المنشأة سنة 2020 إلى 52 بالمئة في أفق 2030، فيما تمثل هذه الحصة حاليا 35 بالمئة في الباقة الكهربائية، بالإضافة لتطوير قدرة إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز حوالي 10 آلاف ميغاواط من مصادر متجددة، منها حوالي 4500 ميغاواط شمسية و4200 ميغاواط ريحية و1300 ميغاواط كهرومائية في أفق 2030.
وأوضح الرباح أن الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة الذي خصصه المغرب في أفق 2030 يفوق حوالي أربعين مليار دولار أمريكي منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار أمريكي لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، مشيرا أنه لبلوغ هذه الأهداف وفق الآجال المحددة، تعمل الوزارة، بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في المجال الطاقي، على تفعيل البرامج والإصلاحات المندرجة في إطار هذه الاستراتيجية.
وفيما يخص القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة بالمغرب، كشف الوزير أن قطاع النقل يوجد في الصدارة بنسبة 38 بالمئة، يليه قطاع المباني بنسبة استهلاك 33 بالمئة، ثم قطاع الصناعة ب21 في المئة، مؤكدا أن الوزارة تعكف على بلورة مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 بالمئة في أفق 2030، وتستهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية يتم تنفيذها بإشراك الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات.
وأوضح أن تفعيل الشطر الأول من هذه الاستراتيجية في إطار عقد برنامج خلال الخمس السنوات المقبلة بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية والجهات.