"لجنة الراسبين في المحاماة" تراسل الفرق البرلمانية قبل العودة إلى الاحتجاجات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" باشرت مراسلة الفرق والمجموعات البرلمانية بغرفتَيْ مجلس النواب ومجلس المستشارين، كلٌّ منها على حدة، "لأجل إحاطتها بالخروقات والتلاعبات التي شابت امتحان المحاماة وغيرها من القضايا والمسائل التي تهم طلبة وخرّيجي القانون".
وحسب ما أكده مصدر مطلع من طليعة قيادات اللجنة، في تواصل مع جريدة هسبريس، فإن الهدف من هذه الخطوة، التي أتت في الأسابيع الأولى التي أعقبت افتتاح الدورة التشريعية الحالية (منتصف أكتوبر)، هو "رغبة في تفعيل الفرق البرلمانية وممثلي الأمة وهذه المؤسسة الدستورية لأدوارها وصلاحياتها"، مؤكدا "عزم اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تجسيد وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 5 نونبر الجاري".
وحسب نص المراسلات إلى الأطياف السياسية الممثلة في القبة التشريعية، (تتوفر هسبريس على نسخ منها تتضمن خاتم التوصل وتواريخ الإيداع)، فإن "طلبَنا هذا الرامي إلى عقد لقاء معكم في أقرب وقت ممكن؛ من أجل بسط مختلف الاختلالات التي عرفها امتحان المحاماة، وتدارس سبل وإمكانيات تدخلكم في هذا الملف من أجل رفع الحيف والظلم الذي طالنا جراء فساد هذا الامتحان، حسب اختصاصاتكم وأدواركم الدستورية".
مصدر هسبريس أفاد بأن "التواصل جارٍ طيلة هذا الأسبوع مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا فرَق المستشارين بما فيها فرق ممثلة للأطياف النقابية الأكثر تمثيلية"، وأوضح قائلا: "مازلنا في انتظار تفاعلي ممثلي ونواب الأمة".
وكانت اللجنة (التي توحدت هياكلها التنظيمية مع تنسيقيات جهوية ووطنية في وقت سابق) قد جددت – غير ما مرّة- "تشبثها بمطالبها بأن الامتحان الثاني (المجرى في دورة يوليوز 2023) "لم يكن شفافا"، وبأن وزارة العدل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه معهم، وبتوصيات مؤسسة وسيط المملكة، ويضعون على قائمة مطالبهم "فتحَ تحقيق في الموضوع".
كما سبق للتنظيم المدافع عن "الراسبين" في امتحان الأهلية ذاته أن خاض "خطوات تصعيدية متتالية؛ بدءا من وقفات احتجاجية متعددة أمام البرلمان ووزارة العدل، وصولا حدَّ خوض 45 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام (ونُقل خلالها لقسم الإنعاش والعناية المركزة)".
جدير بالتذكير أن وزارة العدل كانت قد أسدَلت الستار على امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بتنظيم "نسخته الثانية"، بعد تدخل مؤسسة وسيط المملكة لدى رئيس الحكومة؛ إلا أن "الراسبين" توعدوا الوزير وهبي بأن "ملف المحاماة لم يُطوَ بعد".
وتأتي وقفة السبت الاحتجاجية ضد ما وصفه "بيان اللجنة" ب"الفساد والتلاعبات بالامتحانات والمباريات العمومية التي تشرف عليها وزارة العدل، ووقوفا ضد الشروط التعجيزية والإقصائية التي يضعها وزير العدل (تسقيف السن، اللغات، سنوات التكوين، التخصصات، والمؤهل العلمي)".