"مترشحون راسبون في امتحان المحاماة" يتمسكون بالاحتجاج أمام وزارة العدل

لم تثن ظروف الطقس البارد ولا بعد المسافات "مترشحين راسبين" في امتحان مزاولة مهنة المحاماة من المجيء إلى العاصمة الرباط لخوض "وقفة احتجاجية وطنية" أمام مقر وزارة العدل، زوال الخميس (9 فبراير الجاري)، رافعين شعارات تندد بما وصفوه "الخروقات الدستورية والقانونية والأخلاقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة".
وبعد مسار احتجاجي منذ أواخر دجنبر الماضي تخلّلته وقفات متعددة في الساحة المقابلة لمقر البرلمان، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية تجمُّع مترشحين راسبين أعضاء "اللجنة الوطنية لضحايا الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" هذه المرة أمام المقر المركزي للوزارة التي يحمل حقيبتها عبد اللطيف وهبي.
عبد الناصر أولاد عبد الله، مترشح راسب عضو اللجنة الوطنية ذاتها، قال إن "القادمين من مدن متفرقة ما زالوا مستمرين في تجسيد شكل نضالي أمام وزارة العدل بعد مجموعة احتجاجات بمختلف المدن المغربية خلال الأسبوع الماضي".
المصرّح لهسبريس وضع سياق استمرار الاحتجاج "بعد سلك المعنيين مجموعة من المحطات والخطوات الترافعية والقانونية والقضائية"، مضيفا في نبرة حزم: "مستمرون في معركتنا النضالية لأننا نحتجّ ضد ملف كبير للفساد وضد مجموعة الخروقات التي شابت الامتحان، وقصد إحقاق وتكريس المبدأ المهم لتكافؤ الفرص والشفافية لأنه لا يعقل اليوم أن نجتاز مباريات وامتحانات ونحن نعلم أن لائحة الناجحين فيها مُعدَّة مسبقا لفائدة المحظوظين".
وجوابا عن سؤال بخصوص مآل الشكايات التي تقدم بها "راسبو امتحان المحاماة"، أوضح أولاد عبد الله أن "الشكايات تم قبولها شكلا وموضوعا من طرف القضاء الزجري، وكذلك الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عبر تقديمنا مقالا لإلغاء هذا الامتحان الشكلي"، خالصا إلى أنهم مازالوا ينتظرون رد محكمة النقض على طلباتهم بعد معالجتها وكلهم ثقة في القضاء، مع عزمهم "سلك كل المساطر القانونية وطنياً ودوليا وفق ما يكفله الدستور".
من جهتها، أفادت شيماء عباد، عضو اللجنة الوطنية سالفة الذكر، بأنهم قاموا بمراسلة مجموعة من مؤسسات الحكامة الدستورية، "لكن دون استجابة منها إلى حدود اليوم".
وأضافت عباد شارحة في تصريح لهسبريس: "نريد أن نطلع الرأي العام من خلال وقفتنا هذه على آخر مستجد في ملف الراسبين في ملف المحاماة، المتمثل في رفض الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في جواب على مراسلة لإحدى الشبيبات الحزبية، التدخل، بحكم أن الملف ما زال معروضا على أنظار القضاء".
وسجلت المتحدثة "عدم تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إيجابيا مع الموضوع"، متأسفة ل "تفاعل باهت للأحزاب السياسية بعد مراسلة الراسبين لها، وهي ردود لا تخدم القضية". كما انتقدت "استمرار صمت أحزاب الأغلبية، لأنها مسؤولة أخلاقيا أمام ما تقوم به وزارة هي جزء من الحكومة الحالية".
واعتبرت الراسبة في امتحان المحاماة أن خرجات الناطق الرسمي باسم الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص أجوبته على ملفهم حينما قال إن الموضوع يعني وزير العدل، ملمحة إلى قرب إعلانهم عن اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.