غاضبون من نتائج اختبار أهلية ممارسة المحاماة يقررون الإضراب عن الطعام

في منعطف جديد يبصم مسار "المواجهة المستمرة" الدائرة رَحاها، منذ شهرين، بين "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة" ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر "مترشحون راسبون" الذهاب نحو خيار "الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من يوم الجمعة 24 فبراير الجاري"، منتقدين "عدم التفاعل مع مقال استعجالي تقدموا به إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض يروم إيقاف تنفيذ قرار وزاري".
ويتعلق الأمر، حسب اللجنة ذاتها، بمعارضة قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إجراء الامتحان الشفوي، الذي يرى فيه عدد من الطلبة الراسبين محاولة لتثبيت النتائج رغم "الاختلالات والخروقات" الكبيرة التي عرفتها المباراة الكتابية، على حد تعبيرهم.
"الدخول في معركة الأمعاء الخاوية" قبل أسبوع من إجراء الامتحان الشفوي للمحاماة أُعلِنَ خلال ندوة صحافية نظمها اللجنة مساء أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن التنسيقيات في أغلب جهات ومدن المملكة، مؤكدة فيها أن خطوة الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى خطوات مُرافقة لها في شكل تضامني، ستُنفذ في ظل ما وصفته ب"الصمت المُريب والمتواطئ للفاعلين السياسيين والصمت الحكومي المستمر، لاسيما مع اقتراب موعد الامتحان الشفوي المقرر بداية شهر مارس 2023′′.
وفي تصريحات لجريدة هسبريس، على هامش الندوة ذاتها، كشف "الراسبون في امتحان المحاماة" أن مراسلاتهم منذ أواخر دجنبر الماضي إلى هيئات الحكامة الدستورية ومؤسسات وطنية أخرى قوبِلَتْ سواء ب"التجاهل التام وعدم الرد" أو "عدم الاختصاص"، موجّهين سهام نقد حاد لمختلف الأطياف السياسية بالمغرب.
كما أفاد أعضاء اللجنة الوطنية ذاتها خلال ندوتهم بأنهم لجؤوا إلى الديوان الملكي، من خلال مراسلة رسمية بخصوص قضيتهم، لافتين إلى أن "لهم طرقُهم الخاصة في إيصال صوتهم ومطالبهم إلى جلالة الملك"، وأضافوا: "نُحمّل المؤسسات التي لم تتفاعل معنا مسؤولية ما قد ستؤول إليه الأمور من بعد خطوات تصعيدية متنوعة مستقبلا".
تحدي الصبر
"لا تَخْتبروا صبرَنا وشجاعتنا ... وتظلُّمُنا سيصل بطرقنا الخاصة إلى جلالته"، تقول ليلى العرايشي، عضو اللجنة ذاتها، ممثلة تنسيقية المترشحين الراسبين بمدينة مكناس، قبل أن تضيف في نبرة أسف: "دستور 2011 أكد على الثقة في المؤسسات التي خُلقت لحماية هذه الحقوق، إلاّ أنه في أول موقف ظلم تعرضنا له ها نحن نختبر مدى تفعيلها".
من جهته، قال أمين نصر الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأحَدُ الذين قرروا تنفيذ الإضراب عن الطعام إلى جانب 5 من زملائه وزميلاته، أمام وسائل الإعلام الحاضرة: "تقدمْنا بدعوى في الموضوع من خلال طعن يرمي إلى إلغاء نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واستثنائيا بطلب إيقاف التنفيذ، لكن لا نفهم لماذا لا يتم التعامل مع مطالبنا مؤسساتياً"، وزاد متسائلا في نبرة استغراب: "هل نحن فعلا في دولة الحق والقانون؟".
وتابع نصر الله في نبرة تحدّ غير خافية: "إنْ كان لا بد من الموت سنموت بشرَف.. وإضرابنا عن الطعام سيكون ردّاً على أمريْن: فساد وخروقات الامتحان الكتابي، وكذا صمت المؤسسات الوطنية"، ناشدا تدخلا ملكيا في الموضوع بالقول: "لقد بلغ السيل الزبى يا جلالة الملك، وتطاولوا على استقلالية القضاء التي تعتبر حريصاً عليها".
واستغرب "الراسبون" في امتحان أهلية المحاماة "عدم تحريك الدعوى العمومية في الملف دون تفسير، رغم أنهم تقدموا بشكايات متعددة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، منذ 5 يناير 2023′′، مجددين تشبثهم ب"ثوابت المملكة واستقلالية قضائها".
ولم يفوّت المتحدثون خلال ندوتهم الصحافية الرد على ما اعتبروه "تنقيصا من مستواهم معنويا وعددياً"، مؤكدين أن "اللجنة الوطنية التي أسّسوها تضم حوالي 30 ألف مترشح من مختلف ربوع المغرب"؛ كما لم يُغفِلوا شكر المحامين الذين تطوّعوا للدفاع في ملفهم، مع أن "هناك ضغطا على المحامين لعدم التدخل".
ومقابل "تقديرهم الهيئات الحقوقية الوطنية التي عبرت عن مساندتها لملفهم"، توجَّه "المترشحون الراسبون" بانتقادات حادة إلى فرق ونواب الأمة بالبرلمان ل"عدم تشكيلهم أي لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع".