المغرب يفضح من الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف الوفد المغربي هوس الجزائر المرضي بقضية الصحراء المغربية، مما يثبت، إذا اقتضى الأمر ذلك، أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
وفي رد على الادعاءات المغلوطة لممثل الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وإشارته المتحيزة إلى إدراج آليات مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو خلال المناقشة العامة للجنة عمليات حفظ السلام، أبرزت منى الوزاني، مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن إصرار الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية من بين جميع النقاط التي تمت مناقشتها داخل هذه اللجنة، يظهر أن هذا البلد هو بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وأعربت الدبلوماسية المغربية عن الأسف لأن جهل الجزائر في ما يتعلق بحفظ السلام، "الذي لا يضاهيه سوى الكراهية التي تكنها للمغرب"، يفسد نقاشا ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول الأعضاء، لا سيما البلدان التي تساهم بقوات وأفراد الشرطة والدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، مسجلة أن الأمر يبعث على الأسف نظرا لأن الجزائر لا تنتمي إلى أي من هذه الفئات.
وذكرت المتحدثة ذاتها، التي أوردت معطيات رسمية صادرة عن قسم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، أن الجزائر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في عمليات حفظ السلام الأممية.
وقالت: "لا وجود لقوات لحفظ السلام. لا قبعات زرق. ليس هناك مساهمة سوى بخبيرين في مهمة"، مبرزة أن "الجزائر لا ينقصها الأفراد أو الموارد، بل الإرادة السياسية والثقة في دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والأمن".
ودعت الدبلوماسية المغربية الجزائر إلى الامتناع عن التطفل على النقاشات حول قضية لا تساهم فيها ولا تدرك رهاناتها، مذكرة بأن ولايات بعثات حفظ السلام محددة من قبل مجلس الأمن.
وأوضحت أنه "في الحالة الخاصة بولاية المينورسو تحديدا، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه وموقف المجتمع الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال اعتماد القرار 2703، الذي، فضلا عن عدم الدعوة إلى تنفيذ أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، فإنه يرحب بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لضمان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صحرائه، وكذا تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وسجلت المتحدثة أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف، متحدية الوفد الجزائري الإجابة عن السؤال التالي: "إذا كانت بلادكم منشغلة حقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد البلد الحاضن لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها، وعلى النقيض من ذلك، تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للساكنة المحتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات؟"
وتابعت بالقول: "لماذا تسمح هذه الدولة لجماعة مسلحة، (البوليساريو)، بتجنيد الأطفال في صفوف هؤلاء السكان؟ لماذا تجيز الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو ابراهيم غالي؟ لماذا يرتكب جيشها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات تعسفية ضد هؤلاء السكان؟ لماذا تسمح باعتقال وتعذيب المنشقين عن قيادة (البوليساريو) الفاسدة في المخيمات؟"
وتساءلت أيضا: "لماذا تصر الجزائر على رفض تسجيل سكان مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي الإنساني؟ ولماذا تواصل بمعية (البوليساريو) نهب وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات كما أبرز ذلك برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023؟"
وتابعت الدبلوماسية المغربية قائلة: "بل الأدهى من ذلك، لماذا قامت الجزائر، في خرق لقواعد وأحكام القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتفويض سيادتها واختصاصاتها، بما في ذلك صلاحياتها القضائية، في تندوف إلى (البوليساريو)، وتحرم بذلك ضحايا الانتهاكات من أي إمكانية للجوء إلى العدالة للمطالبة بجبر الضرر ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم؟".
واعتبرت أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة واضحة وبسيطة: "الجزائر لا تكترث لحقوق الإنسان فحسب، بل هي للأسف من أسوأ الدول التي تنتهكها".
وذكرت بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تمثل "وصمة عار سوداء" في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمان فول، صرح في شتنبر 2023 بأنه "يتعين إيلاء أهمية عاجلة للوضع الراهن للقيود القانونية والملاحقات القضائية في حق الأفراد والجمعيات في الجزائر".